فبعثت عائلات مساجين ليبيا نهاية الأسبوع الفارط، بمراسلة لعبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية وعبد الرشيد بوكرزازة وزير الاتصال، يطالبانهما بضرورة التعجيل في تسوية قضية ذويهم القابعين في السجون الليبيبة، وكذا التدخل لدى السلطات الليبية لحمل العقيد معمر القذافي على استعمال صلاحيته في العفو عنهم. وكشف السيد قاسمي عبد القادر ل '' الحوار '' أن أهالي السجناء أصيبوا باستياء وإحباط نفسي لعدم صدق الخبر الذي كان قد بلغهم من داخل السجون الليبية، الذي كان أكد أن ذويهم سيتم إطلاق سراحهم يوم ال 5 من شهر جويلية الجاري على أساس مصادفته لعيدي الاستقلال والشباب''، مضيفا ''لقد قررنا مراسلة عبد العزيز بلخادم الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية ووزير الاتصال عبد الرشيد، بعدما علمنا أن رئيس الجمهورية قد كلف عبد العزيز بلخادم بالقضية وبعدما صرح وزير الاتصال مؤخرا أن مشكل مساجين الجزائريين بليبيا سيتم تسويته عما قريب''، ملفتا إلى أنهم لن يصمتوا عن قضية أبنائهم ولن يبقوا مكتوفي الأيدي حتى يطلق سراحهم، متسائلا في ذات السياق عن سبب تعطيل عملية الافراج. وقال عبد القادر قاسمي ''إن ذوينا يعيشون فترة الصفة في ظروف قاسية داخل السجون الليبية سيما منهم المصابين بالأمراض المزمنة، حيث تسوء وضعيتهم الصحية". ودعا ذات المتحدث الجهات الوصية على رأسها رئيس الجمهورية إلى الوقوف وقفة جدية عند السجناء الجزائريين القابعين في السجون الليبية، مذكرا بالاتفاقية الثنائية التي وقعت مؤخرا بين الجزائر و ليبيا عندما قام رئيس الوزراء الليبي بزيارة إلى الجزائر. هذا وكانت عائلات السجناء قد استبشرت خيرا مؤخرا عقب خبر بلغها من المساجين، مفاده أن السلطات الليبية قد اتخذت طبقا لعقد الاتفاق الأخير قرارا يقضي بعفو شامل كان يفترض يوم 5 جويلية، لفائدة المساجين الجزائريين القابعين في السجون الليبية منذ سنوات في ال 5 من شهر جويلية المقبل، البالغ عددهم 61 سجينا. وقال لزهر رمضاني أخ أحد المساجين إن أنباء وردت إلى أهالي السجناء، تؤكد أن ذويهم سيتم إطلاق سراحهم في ال 5 من شهر جويلية الجاري، وأن هذا - يضيف السيد لزهر رمضاني- كان فحوى الاتفاق الأخير الذي جمع الطرف الجزائري والليبي، ملفتا إلى أنهم تعمدوا إرجاء عملية الإفراج عن ذويهم وإعادتهم إلى ديارهم في الجزائر إلى الخامس من شهر جويلية حتى تستكمل فرحة عيدي الاستقلال والشباب.