أكد رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان حسين زهوان أن المجرمين الذين يحاولون الإفلات من قبضة العدالة لدى عرضهم عليها، بالاستدلال بشهادة الصحة العقلية، يفشلون في غالبية الأحيان في حيلتهم تلك، ويرجع الفضل في ذلك إلى ما يعرفه هذا المجال من تطور، يمكن القضاة من الاستفادة من الخبرة المضادة على مستوى المحاكم للتمكن من تحقيق العدالة وإرجاع لكل ذي حق حقه. تطرق حسين زهوان إلى دور الصحة العقلية في مساعدة العدالة، وقال إن هذا القطاع أصبح يستند في العديد من القضايا التي ينظر فيها إلى الخبرة الطبية على غرار الخبرات الأخرى كالاقتصادية في قضايا الاختلاسات وكذا خبرة البناء وغيرها. وتحديدا في القضايا الجنائية التي يبحث فيها محامي الدفاع في غالب الأحيان عن الثغرات القانونية لتبرئة المتهم أو حتى التخفيف في مدة الحكم. محاولة الهروب من الجزاء تزداد في قضايا القتل كشف زهوان في مداخلة له خلال المؤتمر الوطني الثالث للصحة العقلية الاجتماعية المنعقد يومي 3 و4 جوان الحالي بفندق الأوراسي الذي خصص له هذه السنة موضوع '' الإجرام، المجتمع والصحة العقلية''، عن وجود حالات من المتهمين ممن يلجأون إلى التحايل على العدالة بشتى الطرق الممكنة، إلا أنها، أضاف زهوان، لا يمكنها الإفلات مطولا من العقاب، فالمشرع الجزائري لم يغفل المجرمين الذين يظنون أنفسهم فوق العدالة، وإن كانوا يحسبون أنهم أذكى منه، فإن هذا الأخير وجد كتدعيم وتحسب لمثل هذه الحالات الخبرة القضائية المضادة، والتي تمكن القضاة وهيئة المحلفين بالاستناد إلى تقاريرها من إصدار الأحكام الصحيحة وغير الظالمة. تعرف جرائم القتل تناولا خاصا وأحيانا معقدا على مستوى المحاكم والمجالس القضائية، من حيث صعوبة الكشف عن ملابسات ووقائع القضايا، ويمكن تحديدها أساسا في قضايا الاغتيال من أجل الحصول على الإرث أو الثأر التي يحاول مرتكبوها أن تكون كاملة وبعيدين فيها عن كل الشبهات إلا أنهم يواجهون الواقع ويكونون أول من توجه لهم أصابع الاتهام لسبب أو لآخر، ففي حال وقوع الجريمة حيث يصبح الجميع مشتبه بهم إلى وقت ظهور الحقيقة. وأوضح زهوان أن نسبة من يتقدمون إلى العدالة مرفقين بمثل هذه الوثائق الطبية يسلطون على أنفسهم شكا أكبر واحتمالا من قبل القضاة بأنهم لا يقولون الحقيقة ويحاولون التهرب من العقاب، فكلما حصل أحد القضاة على وثيقة من هذا النوع يقوم بطلب إخضاع المتهم لفحوص الصحة العقلية أو ما بعرف بالخبرة المضادة يشرف عليها طبيب محلف ومعتمد لدى المحكمة، فتبقى النسبة التي تفلت من قبضة العدالة ضئيلة جدا، كما أن محاولة التحجج وتبرير ارتكاب الجريمة بالإصابة بمرض عقلي لا تقتصر على جنايات القتل وحسب. تسليط أقصى العقوبات رد فعل إيجابي الكل سواسية أمام القانون، قال زهوان، فما يسري على متهم واحد في قضية ما من أحكام يمكن تطبيقه على بقية المتهمين في قضية أخرى من نفس النوع حيث يسهر رجال القانون من قضاة ومحامون على تطبيق العدالة، ويستعينون في ذلك بالبحث في ماضي الشخص المتهم ليس من ناحية السوابق العدلية وحسب وإنما من الناحية العقلية أيضا. يقوم الخبراء بفحص المتهم بطريقة دقيقة يحررون على إثرها تقارير تثبت أو تنفي سلامة العقل وفقا لكل حالة، تسمح لهيئة المحكمة بالفصل النهائي في القضية وإصدار الحكم سواء بالعقاب أو بالبراءة، وفي حال أثبتت هذه الخبرة العقلية أن المتهم في حالة جيدة لا يتواني المدعي العام في طلب تسليط أقصى العقوبة عليه، ما يعتبر إيجابيا، أضاف زهوان، وإذا ما أثبت عكس ذلك أي وقوف تدهور الصحة العقلية للمتهم وراء ارتكابه للجريمة فتحرص ذات الهيئة على توجيهه لمصحة علاجية باعتبار العلاج حق من حقوق الإنسان كما أن المسؤولية القانونية تسقط عن المرضى العقلييين. ولكن وإلى غاية ذلك التاريخ يجب مراعاة حقوق الإنسان في مجال التعامل مع المتهم، حيث يحظى أثناء المحاكمة لحظة توجيه الأسئلة بمعاملة إنسانية لأنه يبقى بريئا إلى غاية إثبات العكس، كما يجب أن يعامل المتهم معاملة إنسانية داخل السجن وهنا تكمن علاقة حقيقية بين الجريمة وحقوق الإنسان وهو ما حققته الجزائر فعلا، واصل زهوان، من خلال برامجها لإصلاح العدالة.
