في جلسة ذات طابع سري عالجت هيئة محكمة جنايات العاصمة قضية تاجر تمت متابعته بجناية الخطف والحجز وهتك العرض إضرارا بشابة قدمت من قسنطينة إلى العاصمة بحجة التعرف على هذه الأخير بعد أن جمعتهما علاقة لمدة شهرين عن طريق الهاتف، حيث وعقابا له طالب ممثل الحق العام بإدانته بالسجن النافذ 10 سنوات على الرغم من أن المتهم أصر خلال جلسة المحاكمة على إنكار التهمة المنسوبة إليه. تعود وقائع قضية الحال بناء على ما أفادنا به مصدر قضائي إلى سنة 2008 حينما عرضت إحدى قريبات الضحية عليها فكرة ربط علاقة مع المتهم على أساس أنه يبحث عن فتاة ملائمة لإكمال نصف دينه، وهذا بطلب من شقيقة هذا الأخيرة، حيث رحبت بالفكرة وبدأت العلاقة تتوطد بينهما عن طريق الهاتف لأكثر من شهرين، وهو الأمر الذي شجع المتهم على طلب اللقاء بها قصد التعارف، وكان له ما أراد بعد أن حددت له موعدا على مستوى الطريق السريع ببودواو باعتبار أنها تقطن بقسنطينة، حيث أقنعت أهلها بالسفر بمفردها بحجة زيارة بيت عمها الكائن مقره بحيدرة، كما اتفقت معه على أن يوصلها بعدها على متن سيارته، وحسب ما صرحت به الضحية استغل ذلك، حيث أشهر سكينا في وجهها مهددا إياها بالقتل بمجرد أن صعدت على متن سيارته وأرغمها على مرافقته إلى شقته الواقعة بدالي إبراهيم أين هتك عرضها باستعمال العنف، مضيفة في الوقت ذاته أنه بعدما تركها في حالة نفسية وجسدية يرثى لها إلا أنها توجهت مباشرة إلى أقرب مركز شرطة بمساعدة احد المواطنين كونها لا تعرف المدينة وقامت بالادعاء عليه، أما عن محاكمة المتهم فقد أنكر لدى الإدلاء بأقواله أمام القاضي التهمة الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث أشار إلى أن الضحية رافقته إلى شقته بمحض إرادتها وهي التصريحات التي ركز عليها دفاعه الذي أشار بدوره إلى عدم توفر أركان الإدانه ضد موكله وعليه فقد التمس إفادته بالبراءة وفي المقابل تمسكت الشابة بادعائها مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا الأخيرة استغلها. من جهته وكيل الجمهورية استنكر الأفعال التي قام بها المتهم خاصة وأنه في عقده الرابع كما اعتبر التهمة ثابتة ضده ملتمسا العقوبة سالفة الذكر في انتظار ما ستقضي به المحكمة.