تتجه عدة بلدان في العالم نحو منع بلاك بيري من خلال الحظر التام لخدماته أو تقليصها لحين التوصل إلى اتفاق مع الشركة المصنعة، وتحتج بأن هذه الخدمات قد تمس الأمن القومي وفي هذا السياق، تعمل الجزائر على إجراء تقييم ومراجعة لاستخدام أجهزة ''بلاك بيري'' ضمن نصوص قانونية وتنظيمية لنحو نصف مليون مشترك يمثلون إطارات في مناصب عليا وحساسة في مؤسسات اقتصادية هامة إلى جانب رعايا أجانب في هيئات كبرى، حيث سيتم حظر هذه الخدمة إذا ما شكلت تهديدا على الأمن الداخلي. من جهتهم، أكد متعاملو الهاتف المحمول ''موبيليس، جيزي، نجمة'' على سرية وأمن المعلومات المتداولة بين عملائهم من رجال الأعمال وأرباب المؤسسات والشركات وحتى الزبائن العاديين بعد أن لمسوا فعاليتها وتطورها، وهذا انطلاقا من الموزع الرئيسي للشركة الأم الكندية ''ريسيرتش إن موشن'' وهذا دون إحداث ضجة وبلبلة وسط الزبائن، الذين قد يتخلوا عن الخدمة بشكل نهائي مستقبلا إذا ما ثبتت مزاعم تسريب المعلومات أو المعطيات المشفرة التي يمكن إرسالها عن طريق جهاز الهاتف الموصوف بالذكي لجهات أخرى مجهولة. وفي دول الخليج، دخل قرار السلطات السعودية تعليق خدمات الرسائل لهاتف بلاك بيري المتعدد الوسائط حيز التنفيذ هذا الجمعة، كما أعلن العديد من مستخدمي هذا الهاتف في المملكة، وقال المستخدمون انه لم يعد بمقدورهم استخدام خدمة الرسائل على هواتفهم المشفرة تشفيرا عاليا بعدما كانت هذه الخدمة متوفرة. وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في بيان لها إنها ''طلبت من مقدمي خدمة الاتصالات المتنقلة في المملكة شركات الاتصالات السعودية وموبايلي وزين اعتماد الإيقاف الفوري لخدمة بلاك بيري لقطاع الأعمال والأفراد في المملكة ابتداء من 6 أوت''. وطلبت السعودية من هيئة الاتصالات الرسمية اختبار حل مقترح للتهديد المتصور للأمن القومي الذي تشكله هواتف بلاكبيري الذكية التي تصنعها شركة ريسيرش ان موشن ''أر.أي.أمس . وقالت أنها لن تحظر الخدمة إذا نجح الاختبار، وتعللت بأنها اتخذت هذا الإجراء ''نظرا لتعذر استيفاء الشركة المصنعة لأجهزة بلاك بيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة. وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عزمها هذا الشهر تعليق خدمات الرسائل الهاتفية والتصفح الإلكتروني الخاصة بالهاتف المحمول بلاك بيري اعتبارا من 11 أكتوبر المقبل. وبررت السلطات قرارها بوجود ''عواقب خطيرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والأمن الوطني''، وأعلنت أنها ستعلق خدمات بلاك بيري إلى أن يتم التوصل إلى ''حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة. وتعترض الإمارات على قيام ''مؤسسة تجارية أجنبية'' بتصدير بيانات مستخدمي بلاك بيري إلى خارج البلاد وإدارتها. وقالت الهيئة إن خدمات بيانات بلاك بيري هي الوحيدة التي تعمل بتلك الطريقة ولن يؤثر القرار على مستخدمي هواتف ذكية منافسة من إنتاج نوكيا أو هاتف آي فون من إنتاج أبل. مملكة البحرين لا تعتزم قطع الخدمة أكد الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شؤون مجلس الوزراء والوزير المعني في قطاع الاتصالات في البحرين استمرار خدمة ''البلاك بيري'' في مملكة البحرين، مشددا على أنه لا يوجد أي نية أو توجه حكومي لقطع الخدمة حاليا أو خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن عدد مشتركي الخدمة في مملكة البحرين وصل إلى 78000 مشترك، بحسب أحدث الأرقام المسجلة لدى هيئة تنظيم الاتصالات. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله إن مملكة البحرين ملتزمة بتحرير قطاع الاتصالات حسب القوانين المحلية، وأن تقدم الشركات المزودة أفضل الخدمات للجمهور وفق المعايير المعمول بها عالميا لضمان جودة الخدمات في هذا القطاع الحيوي، داعيا شركات الاتصالات إلى عدم إرسال رسائل إلكترونية أو الإدلاء بتصريحات غير دقيقة من شأنها إثارة البلبلة بين مستخدمي الخدمة.وقال إن مستخدمي خدمة ''البلاك بيري'' في البحرين يمثلون شرائح رجال الأعمال والموظفين وعامة الناس الذين أصبحت هذه الخدمة بالنسبة لهم ضرورة تقنية عصرية في إنجاز أعمالهم اليومية من جهة ، وتواصلهم الاجتماعي من جهة أخرى. لبنان يدرس حظر خدمات بلاك بيري صرح عماد حب الله نائب رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات أن السلطات اللبنانية تجري حاليا تقييما لمسائل أمنية متعلقة بهاتف بلاكبيري المتعدد الوسائط. وأوضح أن هذا الأمر مرده ازدياد المخاوف الأمنية داخل شبكة الاتصالات، في إشارة إلى التوقيفات التي نفذتها الأجهزة الأمنية أخيرا وطالت ثلاثة موظفين في قطاع الهاتف الجوال يشتبه بتعاملهم مع إسرائيل. ولفت المسؤول اللبناني إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات ستبدأ الأسبوع المقبل مباحثات مع شركة ''ريسيرتش إن موشن'' أو ''أر.إي.أم'' الكندية المصنعة لهاتف بلاك بيري. وقال: ''المسألة تتعلق بقدرة السلطات اللبنانية في الوصول إلى بيانات الاتصالات التي تتم عبر بلاك بيري بما يتلاءم مع تطبيق القانون. وأضاف نحن بحاجة لإبرام اتفاق مع بلاك بيري أو على الأقل التفاهم مع الشركة للتمكن من الوصول إلى البيانات أو الخدمات ومعالجة المخاوف الأمنية. الهند تخشى من استغلال متشددين خدمات بلاك بيري كانت الهند السباقة في الإعلان عما اعتبرته أخطار ''بلاك بيري'' الأمنية، وذلك عبر كشفها عن أن الإرهابيين الذين قاموا بهجمات بومباي نوفمبر 2008 قد استخدموا هاتف ''بلاك بيري'' في تبادل المعلومات. وأعلن وزير الاتصالات الهندي أنديموثو راجا أن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق مع الشركة المصنعة لهواتف بلاك بيري بعد أن ثارت مخاوف أمنية بشأن خدمات الجهاز الواسعة والمشفرة التي تلقى رواجا بين مستخدميه وتخشى الهند من أن يسيء متشددون استغلال خدمات بلاك بيري، إذ لا تستطيع الوكالات الأمنية الوصول إلى الرسائل المتبادلة عبر تلك الخدمات، وطلبت من الشركة عرض حل يعالج المتطلبات الأمنية للبلاد. إندونيسيا.. بلاك بيري ينفع أكثر مما يضر ونفت الحكومة الإندونيسية أنها تسعى لحجب خدمات الرسائل النصية عن مستخدمي هواتف بلاك بيري المحمولة، واعتبرت أن هواتف بلاك بيري ''جلبت الكثير من المنافع للمستخدمين''. وقالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بيان إن الحكومة الإندونيسية طلبت أن تبني الشركة المصنعة لهذه الهواتف مركز بيانات في إندونيسيا، لكنها لم تبد ''أي رغبة في فرض قيود على خدمات بلاك بيري''. الشركة المصنعة ل ''بلاك بيري'' تسعى للطمأنة بضمان اتصالات آمنة تعهدت الشركة المصنعة لبلاك بيري الكندية ''أر أي أم'' بضمان اتصالات آمنة بعد إعلان السعودية والإمارات تعليق بعض خدمات هذا الهاتف المتعدد الوسائط. فبعد إعلان الإمارات العربية المتحدة والسعودية عزمهما تعليق بعض خدمات بلاك بيري، قالت الشركة الكندية إنها تلتزم ضمان اتصالات آمن''، حتى تتمكن من الوصول إلى اتفاق مع كل من الهند والسعودية والإمارات بما يتيح لها البقاء في هذه الأسواق. كما أعلنت الحكومة الكندية عن مساعدتها لآر آي إم، إذ أعلن وزير التجارة الكندي بيتر فان لون في بيان أن كندا قلقة بشأن الأنباء عن الحظر الوشيك و''تداعياتها الأوسع نطاقا''، وكذا الوقوف مع الدول المعنية على مخاوفهم وإيجاد الحلول. كما قالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إن الولاياتالمتحدة ستجري محادثات فنية مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى بشأن الحظر الوشيك لخدمة التراسل عبر هاتف بلاك بيري.وقالت للصحفيين في واشنطن نأخذ وقتا للتشاور وتحليل المجموعة الكاملة من المصالح والقضايا المطروحة، لأننا نعرف أنه يوجد مبعث مشروع للقلق الأمني، لكن يوجد أيضا حق مشروع لحرية الاستخدام والوصول للخدمة.