استهجن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، اتهام وزير الشؤون الدينية والأوقاف أبو عبد الله غلام الله للأساتذة ومن ورائهم النقابات المستقلة بالضلوع في الفوضى العارمة، والتخريب الذي عم أرجاء الوطن في خضم الأحداث التي عاشتها الجزائر أخيرا. ورّدت نقابة الصادق دزيري، في بيان لها أمس، تلقت ''الحوار'' نسخة منه، على هذه الاتهامات بتحميلها الحكومة منفردة مسؤولية الأحداث، وجاء في البيان، ''هذه الأحداث تتحمل مسؤوليتها الحكومة لأنها نتاج تفشي البطالة وتدهور القدرة الشرائية جراء الغلاء الفاحش للمعيشة، وضعف الوازع الديني الذي تتحمل وزارة غلام الله القسط الوافر منه''. وقال ال ''إينباف''، ''إنه في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من وزير الشؤون الدينية الاعتراف بسياسة الحكومة الفاشلة حسبه، والمشكلة من أحزاب التحالف التي يعد حزبه أحد الأطراف فيها، نتيجة تدجين أغلب المجتمع المدني الذي كان من المفروض أن يؤدي دورا إيجابيا لتفعيل الطاقات الشبانية وتأطيرها بما يخدم الوطن، وفتح المجال واسعا للحريات الفردية والجماعية، والتفكير مليا وبكل موضوعية في كيفية إيجاد السبل الكفيلة لضمان رفاهية المواطن باتخاذ إجراءات استعجالية في خدمته، واقتراح مشاريع للقضاء على البطالة في أوساط خريجي الجامعات بدل منحة البطالة، وإذا به يخرج لنا خرجة على غرار خرجاته في الآونة الأخيرة. واتهم الأساتذة ومن ورائهم النقابات المستقلة بالضلوع في الفوضى العارمة، والتخريب الذي عم أرجاء الوطن في خضم الأحداث التي عاشتها الجزائر أخيرا''. وفسّر الاتحاد ما وصفه في بيانه ب ''خرجة الوزير''، أنها لا تعدو أن تكون تحويلا للأنظار عن قطاعه الذي يعرف مشاكل جمة، مستشهدا بمعاناة الحجاج ومعاناة موظفي الشؤون الدينية عموما والأئمة خصوصا فهم حسب إينباف في مؤخرة سلم ترتيب الموظفين، فلا أجرة يتقاضونها بانتظام، ولا حرية تعبير لتوجيه الأمة ولا نقابة تدافع عنهم، ولا خدمات اجتماعية يستفيدون بها على غرار القطاعات الأخرى تقلل من معاناتهم. ولذلك، أضاف ذات البيان، لم يلفت انتباهه الوزير سوى الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية وجعلها في بؤرة شعوره متخوفا من استفاقة الأئمة من غفوتهم فيطالبونه بها. وذّكر ''إينباف'' الوزير غلام الله بما دفعه الأساتذة من فاتورة الدم إبان الأزمة الوطنية. وأشار إلى أن الأساتذة والأولياء هم من حموا المؤسسات التربوية من التخريب في بعض المناطق وتصدوا للشباب الغاضب من الأوضاع الاجتماعية المتردية، وكانوا الحصن المنيع لها. وكان الأولى له أن يفكر مع المخلصين من أبناء الوطن في كيفية بلورة مجتمع مدني واع ومسؤول لإعادة الأمل في نفوس اليائسين من الشباب. من جهة أخرى، كان ال ''كناباست'' قد أصدر أول أمس بيانا تلقت ''الحوار'' نسخ منه، رّد فيه على اتهامات الوزير. جاء فيه، إن المدرسة الجزائرية ليس دورها تأطير الشباب بل هي مهمة الدولة التي من واجبها فتح المجال للتعددية وتشجيع التنظيمات ذات المصداقية الميدانية وقبول الحوار مع الأكفاء.