صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بأن حزبه لم يطالب بمنصب نائب الوزير الأول، و يرفض ذات المسؤول الحزبي- مثلما قال- كأمين عام للحزب العتيد هذا المنصب إن عرض عليه، مجددا في شق آخر نداءه إلى تعديل معمق للدستور عن طريق استفتاء شعبي. وقال بلخادم في رده على تساؤلات لصحفيين ،أمس، على هامش جلسة المصادقة على مشروع تعديل الدستور أن تعيين الوزير الأول ونائبيه من صلاحيات رئيس الجمهورية ، مذكرا بأن الوزير الأول مهمته تنفيذ برنامج الرئيس، عن طريق برنامج عمل. وفي رده على سؤال آخر يقضي بعدم تضمن الدستور الجديد لبند ينص حول منصب نائب رئيس الجمهورية، خاصة وأن هذا الأمر كان قد كثر عليه الحديث في مرحلة سابقة ، قال بلخادم إن الأمر تؤطره مدرستين، فهناك من يرى حسبه بأن نائب الرئيس ينبغي أن يقدم للانتخابات مع الرئيس وينتخب عليه الشعب ومن ثم يباشر مهامه، أما مدرسة أخرى فترى حسبه إن الرئيس بإمكانه أن يفعل ذلك ، في حين استبعد بلخادم الأمر تماما في الجزائر حاليا لكون التعديلات المدرجة على الدستور لم تتضمن أي إشارة لذلك. من جانب آخر ثمن بلخادم التعديلات التي تم إدخالها على دستور96 وصادق عليها أعضاء الغرفتين بالأغلبية، مجددا التأكيد بأنه رغم ذلك فالدستور بحاجة إلى تعديل أكثر عمقا من الذي مسه، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلال قراره بتعديل الدستور الذي أعلن عنه خلال افتتاحه السنة القضائية الجديدة.