أكد وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج جمال ولد عباس أمس الجمعة أن كل المساعدات الإنسانية التي أرسلتها الجزائر إلى أهالي قطاع غزة إثر العدوان الاسرائيلي عليه قد تم إيصالها. وفند ولد عباس خلال تنشيطه ندوة صحفية نظمها بالجزائر العاصمة لتقييم العملية التضامنية مع أهالي غزة كل ''الأقاويل المدعية أن المساعدات الجزائرية لا زالت مكدسة في مطار العريش بمصر''. وأضاف أن السلطات الجزائرية من خلال الهلال الأحمر الجزائري والسفارة الجزائرية في مصر سهرت على إيصال كل المساعدات التي أرسلت في إطار الجسر الجوي الذي أقيم وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية مباشرة بعد اندلاع الحرب على غزة. وأبرز وزير التضامن الوطني أن الجزائر من الدول القليلة التي تمكنت من ولوج معبر رفح متحدية كل الصعوبات والعراقيل لإيصال الأدوية والأفرشة والمواد الغذائية. وأضاف ولد عباس في هذا الإطار أنه تم إيصال 2100 كيس من الدم إلى غزة وتوزيعها على مختلف الهيئات الاستشفائية هناك وكذا سيارات إسعاف، مضيفا أن فرقة من الأطباء النفسانيين الجزائريين تمكنت من دخول القطاع ومد يد العون لأولئك الذين يعانون من صدمات نفسية سيما منهم الأطفال. كما تطرق وزير التضامن الوطني الى المجهودات التي بذلتها الحكومة للتكفل بالعائلات الجزائرية القادمة من غزة، مجددا تأكيده في هذا الشأن بأن جلبهم إلى الجزائر كان ''استجابة لرغبتهم وللتخفيف من معاناتهم''. وبالإضافة إلى هذه المساعدات التي لازالت مستمرة حسب الطلب والحاجة ذكر ولد عباس أن الدولة الجزائرية خصصت مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمار قطاع غزة. وعن كيفية توظيف هذا المبلغ أوضح ممثل وزارة الخارجية حسن رابحي أن صرف هذه المعونة ''لن يكون بالضرورة نقدا''، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في إعمار غزة من خلال توظيف الشركات الجزائرية التي لها خبرة في مجال البناء. وذكر أن الجزائر التزمت دوما بدفع مساهمتها المالية لمساندة دولة فلسطين. واقترح وزير التضامن الوطني من جهته تخصيص مبالغ من المال لتزويد القطاع بمدارس من البناء الجاهز وكذا مراكز جاهزة للتكفل باليتامى. وحول حرب الإبادة على قطاع غزة التي استعملت فيها إسرائيل أسلحة محظورة دوليا أشار ولد عباس إلى أن هناك أربع جمعيات جزائرية تعمل حاليا على ''جمع أكبر قدر ممكن من الحقائق والبراهين'' حول استعمال هذه الأسلحة بنية رفع دعوى قضائية لدى محكمة الجزاء الدولية ضد القادة الإسرائيليين.