أصدر المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لولاية الشلف،بيان،يؤكد فيه بمتابعته فيما يتعلق بما حدث الأسبوع المنصرم من احتجاجات وغلق مقر البلدية والطريق من طرف مجموعة من السكان.حيث جاء محتوى البيان نسخة منه لدى الجريدة،كاملا إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان لولاية الشلف يتابع بالاهتمام الإحداث والتطورات التي جارت في الأيام الأخيرة على مستوى بلدية الزبوجة.حيث في يوم 23و 24 أكتوبر 2013. انفجر الوضع بشكل غير مسبوق في بلدية الزبوجة شمال عاصمة ولاية الشلف التي عاشت 48 ساعة استثنائية بكامل المقاييس , إثر إقدام العشرات من مواطني البلدية على غلق مقري البلدية والدائرة وإحداث شلل مروري في كامل الطرقات المؤدية إلى مقر البلدية والطريق الوطني رقم 19 لمدة يومين كاملين.إذ قامت قوات مكافحة الشغب التي تنقلت إلى الزبوجة بقوة محاولة منها لبسط الأمن من جديد, باجتياح المقاهي وساحات عمومية ومحلات تجارية وألقت عشرات القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين ,لتعتقل قرابة 40 شخصا تتراوح أعمارهم بين 25 و 40 سنة يعتقد أنهم تسببوا في ذات الأحداث ,وجرى تقديمهم أمام النيابة العامة لمحكمة تنس لمحاكمتهم بتهمتي التحريض والتجمهر غير المرخص به , تم حبس 10 منهم في ظروف استثنائية في انتظار جلسات السماع لثلاثين آخرين من أصل المحتجين المعتقلين. وتشير المعطيات إلى أن المنطقة يسودها حذر شديد وسط تعزيزات أمنية غير معتادة في الزبوجة مخافة تجدد الاحتجاجات في قادم الساعات المقبلة على خلفية الاعتقالات التي طالت شباب المنطقة.المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد بان مطالب السكان بلدية الزبوجة مشروع و من بين المطالب التي رفعوها : غلق مكان لشرب الخمر و القمار الذي يقع في حمليل ( قد سبق المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تحذير من هذه الأماكن العشوائية غير مرخصة و أصبحت بؤرة للإجرام و الرذيلة. بضرورة إدراج برنامج تنموي،استعجالي، تعبيد الطرقات، البطالة، الحق في السكن، ربط المنطقة بشبكات الغاز الطبيعي والإنارة والنقل المدرسي.أضاف نفس البيان،إن المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع حقوق الإنسان لولاية الشلف يؤكد بان مطالب السكان بلدية الزبوجة مشروع كما يستغرب المكتب ؛عن تعرض هذه النضالات لمواجهة عنيفة من طرف القوات العمومية، واعتقالات عشوائية التي تزيد اكثر من 40 محتجا عوض الحوار والاستجابة للمطالب.وذكر المكتب في نفس البيان،بأنه تم في هذا اليوم 27/10/2013 تعيين03 محاميين للدفاع عن الموقوفين.