علمت ''الخبر'' من مصادر مسؤولة أن والي إليزي الجديد، محمد العيد خلفي، أوفد لجنة خاصة للتحقيق والتفتيش إلى بلدية الدبداب الحدودية، قصد الوقوف على حقيقة التجاوزات المسجلة بهذه البلدية، خصوصا بعد الاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها المنطقة. وذكرت مصادر ''الخبر'' أن اللجنة التي حلت، أمس، بالدبداب أوفدها الوالي إلى البلدية المذكورة، بعد ورود معلومات إلى عدة جهات تفيد بوجود تجاوزات وتلاعبات بخصوص التسيير الإداري والمالي للبلدية، بالإضافة إلى التجاوزات والخروقات المسجلة بالجملة في إبرام الصفقات العمومية واقتناء عتاد وتجهيزات دون مراعاة الأنظمة المعمول بها. وتبعا لعمليات التفتيش التي لا تزال مستمرة، فقد وقفت اللجنة على سوء التسيير وتجاوزات بالجملة، متمثلة في إبرام صفقات مشبوهة واختلاسات ب41 مليارا غير مبررة، منها 9 ملايير سند طلب موجهة لأفراد عائلة أحد المسؤولين بالبلدية تخص تجهيز الماء والكهرباء. وفي انتظار معرفة خلفيات التحقيق ونتائجه، تبقى التساؤلات مطروحة حول تعامل اللجنة مع المشاكل العالقة التي جعلت العديد من المشاريع الحيوية والهامة يحرم منها المواطن. يذكر أن الأمين العام لولاية إليزي السابق، الذي حول إلى ورفلة، أصدر قرار توقيف رئيس بلدية الدبداب، 540 كلم شمالي الولاية تحت رقم 84 بسبب سوء التسيير.