تجمهر طلبة العلوم القانونية والإدارية بكلية الحقوق بالقطب الجامعي أبو بكر بلقايد بأعداد هائلة، وشلوا الدراسة طيلة نهار أمس، احتجاجا منهم على مشروع قانون المحامي الذي يسير في طريق اكتساب الحجية القانونية بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء وينتظر تصويت أعضاء المجلس الشعبي الوطني. كما كان مقررا، نفذ طلبة النظام الكلاسيكي على مستوى كلية الحقوق بوهران تهديداتهم أمس، حيث تجمعوا منذ الساعات الأولى من الصباح بساحة الكلية، وهجروا القاعات والمدرجات، تعبيرا عن غضبهم مما نعتوه بالعقبات التي تشكلها التعديلات الجديدة التي تضمنها قانون المحامي الجديد، وبالتحديد فيما يتعلق بالترشح للمهنة عن طريق شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. وحسب تصريحات المحتجين، فإن الإضراب سيستمر إلى غاية تحقيق مطالب الطلبة الهادفة إلى عدم تطبيق فحوى القانون بأثر رجعي فور صدوره، مؤكدين بأنهم سيشرعون في تصعيد لهجة الاحتجاجات، خلال الأيام القليلة المقبلة، باعتبار أنهم منحوا الجهات الوصية مدة ثلاثة أيام للاستجابة لانشغالاتهم وإلا سيضطرون إلى غلق مقر الإدارة وشل كل الأنشطة الإدارية بعد أن نجحوا في شل النشاطات البيداغوجية، مضيفين بأن طلبة نظام الأل أم دي سيلتحقون بدورهم بركب الاحتجاج ما سيشل الكلية بصفة كاملة ابتداء من نهار اليوم، على حد تعبيرهم. ويطالب الطلبة الغاضبون بضمانات كتابية تمكنهم من الالتحاق بالمهنة بصيغة القانون القديم.