أبدى أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، معارضة حزبه للانخراط في الخط الذي رسمته قيادة جبهة التحرير الوطني عندما أعلنت ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات .2014 ووصف إعلان ترشيح الرئيس من الآن، ''حركة استباقية'' وعاب على الأمين العام للأفالان عدم طرح الموضوع للنقاش ''تحت ضوء الشمس'' وداخل التحالف الرئاسي. سألت ''الخبر'' أبو جرة سلطاني، بعد انتهاء كلمة ألقاها على أعضاء مجلس الشورى الوطني للحركة، أول أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، عن موقفه من تصريحات شريكه في التحالف الرئاسي عبد العزيز بلخادم، لمّا أعلن ترشيح بوتفليقة لانتخابات 2014 باسم الأفالان، فقال إنه ''استباق للأحداث وكان ينبغي أن يفتح هذا الملف تحت ضوء الشمس، فنناقشه بوضوح، على أن يكون هذا النقاش في المكان والزمان المناسبين''. وقال سلطاني إن الموضوع لم يطرح في اجتماع قمة التحالف الرئاسي قبل أيام، ''وبذلك فنحن غير معنيين بهذه التصريحات. فحمس تتحدث اليوم عن ضرورة التحضير الجيد لانتخابات البرلمان والبلدية في 2012، أما ما يفصلنا عن 2014 فهو أمد طويل''. وأضاف متحدثا بنبرة عتاب على بلخادم ''كان ينبغي أن نتشاور حول هذا الأمر، لأنه يتعلق برئاسة الجمهورية ولايرتبط بحزب معين. وبالتالي كما حصل في 1999 و2004 و2009، كان ينبغي أن يفتح هذا الملف تحت ضوء الشمس''. وإذا كان رد فعل حمس سلبيا من مسألة الترشيح المبكر للرئيس لعهدة رابعة، فإن العضو الثالث في التحالف، الأرندي، لم يبد رأيا في القضية بعد. وكان التحضير للمواعيد الانتخابية المرتقبة في 2012 من أهم ما جاء في جدول أعمال دورة مجلس الشورى العادية، إلى جانب مناقشة برنامج الانتشار في كل الولايات الذي تكفل بإنجازه المكتب التنفيذي لحمس خلال 2010، وتقييم أداء الحزب خلال عام من النشاط طغى عليه الاهتمام بأحداث غزة، وغياب شبه تام عن التعاطي مع القضايا الداخلية. وانتقد سلطاني في خطاب الافتتاح ممارسات الحكم، فقال إن القوانين والتشريعات ''تكرّس الديمقراطية والانفتاح والشفافية، وتتحدث عن دولة الحق والقانون والحكم الراشد، لكن الممارسات الميدانية تجزّئ المنظومة القانونية وتكيّفها لخدمة الظروف الطارئة والمراحل الانتقالية''. ويرى رئيس حمس بأن الانفتاح ''مازال خطابا سياسيا مجلجلا، لكن هوامشه ما زالت ضيقة، والشفافية شعار كبير ما زال بحاجة إلى تضافر جهود الجميع لتجسيد مقتضياته على الأرض''. ويقول سلطاني إن محاربة الفساد ''برنامج طموح وآليات واعدة ومتابعات فيها كثير من الصرامة''، لكن يلاحظ بأن ''دوائر الفساد آخذة في الاتساع لتبتلع قطاعات جديدة كانت بمنأى عن هذه الترديات المهددة للسلم والأمن الاجتماعيين''. واعتبر أبو جرة تعديل قانوني البلدية والولاية وقانون الانتخابات ''مطالب عاجلة''، ودعا إلى رفع حالة الطوارئ لخدمة هدفين، الأول ''تحقيق التوازن المطلوب بين الإدارة والمنتخبين من جهة، وبين الإدارة والمواطن من جهة أخرى، على قاعدة المواطنة القائمة على مبدأ الحق الذي يقابله الواجب، وليس على أساس اللون السياسي أو المرتبة الاجتماعية''. أما الهدف الثاني، فهو حسب سلطاني، ''ضبط حالة التسيّب التي تعرفها الساحة السياسية والجبهة الاجتماعية، وسائر مرافق الخدمة العمومية على كل المستويات، لاسيما على مستوى البلديات والمجالس الولائية والبرلمان بغرفتيه''.
