كشف مصدر عليم ل''الخبر'' عن عرض وزارة الصحة لقائمة بثلاثة مستويات على المنتجين والمتعاملين في قطاع صناعة الأدوية. وتضمنت القائمة 130 منتوج ممنوع كليا من الاستيراد لتسجيل ثلاثة منتجين محليين على الأقل. وأفاد نفس المصدر أن الوزارة اجتمعت، أمس، لعرض القائمة النهائية المعتمدة على المتعاملين والصيغة المعتمدة على أساس ثلاثة مستويات والشروط الواجب توفرها لتطبيقها. وأوضح مسؤولو القطاع أنه في حالة توفر ثلاثة منتجين على الأقل لصناعة الدواء محليا، يدرج في القائمة الأولى التي تضم 130 منتوج. أما إذا توفر منتجان اثنان يضمنان الإنتاج ويوفران المخزون ''ثلاثة أشهر على الأقل''، فإنه يتم منع ثلثي الحصة، ويتم استيراد الثلث الباقي. وبلغ عدد الأدوية بالقائمة 98 منتوجا. وفي حالة وجود منتج واحد، فإنه يمنع ثلث الحصة، ليتم إنتاجها محليا، مقابل منع استيراد ثلثي الكمية المحددة، وقدر عدد الأدوية ب126 منتوج. ولاحظ عدد من المنتجين صعوبة تطبيق مثل هذه القرارات في ظرف زمني قصير، بالآلية المعلن عنها. في نفس السياق، أعلن وزير الصحة، جمال ولد عباس، أمس، عن تأجيل تطبيق قرار التوزيع المباشر للأدوية على الصيدليات إلى غاية العام المقبل، مشيرا إلى أن القائمة الثالثة للأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد تضم 101 منتوج، ليصل عدد المواد التي منعت نهائيا من الاستيراد منذ صدور أول قائمة في 130 ,2008 منتوج. وكشف ولد عباس أن مصالحه قامت بتحقيق، مباشرة بعد دخول القائمة الأولى للأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد، تبين على إثرها بأن المنتجين المحليين الدين التزموا في البداية بتوفير المنتجات التي تضمنتها القائمة، أخلوا بوعودهم، بدليل أنهم لم يوفروا 19 دواء منعت من الاستيراد. واتهم الوزير عددا من المخابر الأجنبية بالوقوف وراء هذا الخلل، لأنها، حسبه، قامت ''بتواطؤ'' مع جهات أخرى لاستيراد أدوية مشابهة لهذه المنتجات لضرب الإنتاج المحلي.
