دعا وزير الخارجية التركي، أحمد داوود أوغلو، السلطات السورية، وبلغة حادة، إلى الوقف الفوري لعملياتها العسكرية ضد المحتجين. وقال أوغلو بأن هذا آخر نداء توجهه تركيا للسلطات السورية، وهو ما يعني أن لدى أنقرة وسائل أخرى للتعامل مع دمشق، هذه الخطوة التركية جاءت كرد فعل على الهجوم الواسع الذي يشنه الجيش السوري لليوم الرابع على التوالي على مدينة اللاذقية. الهجوم على اللاذقية لم يتضرر منه سكانها السوريون فقط، وإنما كذلك الفلسطينيون الذين يقيمون بمخيم الرملة الملاصق للمدينة، الذي تعرض هو الآخر للهجوم، مما تسبب في هروب خمسة آلاف من سكانه، وهو الأمر الذي دفع بمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأممية ''الأونروا'' إلى الاحتجاج على ما حصل، وفي هذا الشأن قال الناطق باسم ''الأونروا'' كريس غونيس لوكالة الأنباء الفرنسية إن ''آلاف اللاجئين فروا من المخيم، هناك عشرة آلاف لاجىء في المخيم وقد هرب أكثر من نصفهم... يجب أن ندخل إلى هناك لنعرف ما الذي يحصل''، ثم قال بأن ''الإشارات التي نتلقاها غير مشجعة، هناك سفن حربية تطلق النيران على مخيمات اللاجئين، وهناك قصف من البر على المخيمات أيضا''. وردا على هذه التطورات أعربت منظمة التحرير الفلسطينية عن ''إدانتها الشديدة'' لاقتحام القوات السورية مخيم الرمل وقصفه و''تهجير سكانه''، واصفة ما يجري ب''الجريمة ضد الإنسانية''. وأجمعت المصادر الإعلامية على أن مدينة اللاذقية ما زالت تعيش أجواء حرب حقيقية، حيث لا زالت أحياء المدينة الهامة، ومنها الرمل الذي تقطنه جالية فلسطينية كبيرة، وقنينص، تتعرض لقصف من الدبابات، وفي ذات الوقت، ما زالت قوات الجيش السوري تطارد كل من تعتقد أنه ناشط في الانتفاضة، وتعتقل كل شاب قادر على الحركة والتظاهر. وعن ما خلفته المواجهات الدائرة، نُقل عن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، يوم أمس الثلاثاء، أن عدد القتلى في المدينة ارتفع إلى أربعة وثلاثين قتيلا، من بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها السنتين. وأمام هذه الوضعية المزرية سجل ما يمكن وصفه بالهروب الجماعي للسكان من منازلهم، وقد لوحظ ظاهرة الهروب في الأوقات التي يهدأ فيها القصف.