يتزامن الانفجار الذي وقع، أمس، بالقرب من موقع ''ماركول'' النووي بفرنسا، مع انطلاق ندوة دولية بالعاصمة النمساوية، فيينا، حول الأمن النووي، حيث يناقش حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى غاية 16 سبتمبر الجاري، خطّة عمل لتعزيز الأمن النووي، على ضوء كارثة التسرّب النووي الذي شهده مفاعل فوكوشيما باليابان في مارس الماضي، والبرنامج النووي الإيراني المثير للجدل. ورغم أن الحادث لم يُسفر عن حدوث تسربات نووية، حسب ما أعلنته السلطات الفرنسية، إلا أنه يكشف هشاشة الوضع الأمني بالنسبة لمختلف المفاعلات النووية عبر العالم، والتي يصل عددها إلى 440 مفاعل، حسب إحصاء وكالة الطاقة الذرية، كما يؤكّد أن هذه المواقع ليست بعيدة عن خطر الكوارث الطبيعية ومختلف الحوادث كالحرائق والانفجارات. وكان المدير العام للوكالة قد اقترح في جانفي الماضي خطّة لتطوير أمن المفاعلات النووية، من خلال إرسال خبراء دوليين لتفقّد 40 موقعا في العالم، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ونشر نتائجها، رغم تشجيعه على الموافقة ''طوعا'' على قيام فريق خبراء دوليين بعمليات تفتيش من دون تحديد جدول زمني. وقد عرضت الوكالة هذه الخدمة على الدول الراغبة في ذلك. ودعاها أمانو إلى تشكيل مجموعات وطنية قادرة على التدخل سريعاً في حال وقعت أزمة في بلد آخر، وقوبلت هذه المقترحات بمعارضة شديدة من الصين والولايات المتحدة، بينما رحّبت بها فرنسا وألمانيا.