يشارك، اليوم، حوالي 36 مليون ناخب إسباني في اختيار نواب البرلمان، حيث يتنافس الحزبان الرئيسيان في البلاد الاشتراكي وحزب الشعب، إلى جانب عشرين حزبا ممثلا لمختلف الأقاليم الإسبانية. وجاءت الانتخابات سابقة لأوانها المعتاد، والذي كان مقررا في شهر مارس المقبل، غير أن تدهور الوضع الاقتصادي، وما رافقه من مظاهرات ساخطة، جعل رئيس الوزراء، خوسيه ثاباتيرو، يدعو لانتخابات مسبقة بعد فشل إجراءات التقشف التي أعلنتها حكومته منتصف السنة الماضية. وبالعودة لهذه الإجراءات فقد تم بموجبها خفض رواتب العمال وتجميد المعاشات، إلى جانب تأخير سن التقاعد، والتي كانت السبب المباشر في دخول إسبانيا في فترة من الاحتجاجات، والغضب الشعبي الذي شل البلاد لفترة. وتذهب أرقام سبر الآراء إلى اعتبار الاتجاه العام في الشارع الإسباني يعيش على وقع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تضرب البلاد، ما يرجح كفة اليمين، ممثلا في حزب الشعب، وزعيمه ماريانو راخوي الذي وعد بتطبيق برنامج يُخرج البلاد من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها. فيما يرى المتابعون للشأن الإسباني أن الحزب الاشتراكي سيحظى بهزيمة تاريخية بالنظر للنتائج السيئة لسياسة التقشف التي اعتمدها خلال فترة حكمه. الجدير بالذكر أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل رهيب في إسبانيا خلال حكم الاشتراكيين، حيث بلغت رقما قياسيا قُدر بحوالي خمسة ملايين بطال.