أثار اعتراض رئيس بلدية نيس بجنوب فرنسا، لتنظيم ندوة يوم الجمعة والسبت حول الذكرى الخمسين للانتهاء من حرب الجزائر، من قبل رابطة حقوق الإنسان الفرنسية ومنظمات حقوقية تدافع عن المهاجرين، انتقادات واسعة من الجمعيات الحقوقية وأحزاب اليسار الفرنسي. كرر كريستيان استروزي، المنتمي إلى حزب الاتحاد الشعبي الحاكم وعضو الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، رفضه إقامة نشاطات تذكّر بممارسات الاستعمار والمنظمة السرية. وقال في تصريح له يوم الخميس أنه يعارض إقامة ملتقى بعنوان ''الجزائر 1962 نهاية في غاية المأساوية''. مضيفا ''لقد فوجئت أن منظمة محلية بنيس وتولون منحت رابطة حقوق الإنسان قاعة لتنظيم ملتقى حول نهاية حرب الجزائر. وأضاف ''أملي أن تخصص الذكرى ال 50 للخروج من الجزائر للعائدين، في إشارة للحركى والأقدام السوداء. وقد تم وضع برنامج بهذا الخصوص بالاتفاق مع جمعيات تمثلهم وتحت الرعاية السامية للرئيس الفرنسي''. ودعا البرلماني الفرنسي الذي شغل سابقا منصب وزير الصناعة، إلى الحكمة والتهدئة لثنيها عن تنظيم الملتقى الذي يركز على جرائم المنظمة السرية. لكن منظمة حقوق الإنسان رفضت ما اعتبرته ضغوطا، وقالت أن رئيس البلدية بيّن مرة أخرى أنه لم يعد ضامنا للتعددية والديمقراطية. فيما تحدّث ممثل الحزب الشيوعي عن تحوّل البرلماني الفرنسي إلى محامي للمنظمة السرية. وسبق لرئيس بلدية نيس منع تنظيم مؤتمر آخر حول مظاهرات 17 أكتوبر لعام 1961، بالتعاون مع القنصلية الجزائرية بالمدينة التي تضم الآلاف من الأقدام السود ومهاجري شمال إفريقيا.