ينتظر أن يزور أول مسؤول جزائري رسمي العاصمة الليبية طرابلس للمشاركة في اجتماع أمني دعت إليه ليبيا لبحث مشكلة الحدود. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الليبية إن المسؤولين الأمنيين في المنطقة سيجتمعون في طرابلس يومي التاسع والعاشر من مارس، بهدف الإعداد للقاء على مستوى وزاري، متوقع عقده في 11 و12 مارس. ودعي إلى الاجتماع مسؤولون كبار في وزارتي الدفاع والداخلية في كل من الجزائر ومصر وتشاد والنيجر ومالي وموريتانيا والمغرب والسودان، إضافة إلى خبراء أمنيين في كل من هذه الدول. وقبل ذلك، اجتمع سفراء الدول المعنية بالاجتماع أول أمس الخميس لتحديد أجندة الاجتماع الأمني، ويوفر هذا اللقاء فرصة لإجراء ''مشاورات بشأن مراقبة الحدود، بهدف مواجهة التحديات الأمنية حاضراً ومستقبلاً، بما في ذلك الهجرة غير الشرعية، بحسب ما أعلن عنه رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب. ولحد الآن، قدمت كل من واشنطن وباريس خدماتهما الأمنية للجيش والشرطة الليبيتين، إلى جانب مساعدات متواضعة للأتراك والأردنيين، ولكن العرض البارز هو العرض الفرنسي، حيث وقعت باريس وطرابلس الأسبوع الماضي على اتفاق أمني يسمح بمراقبة 4 آلاف كيلومتر من حدود ليبيا مع جيرانها. وفي سياق متصل، يواصل قادة ليبيا الجدد المطالبة بتسليم رجال القذافي المتواجدين في دول الجوار، حيث ناشد مندوب ليبيا لدى الأممالمتحدة عبد الرحمن شلقم الدول التي ''تأوي أزلام النظام المنهار المتورطين في جرائم ضد الإنسانية ارتكبت في حق الشعب الليبي، بالتعاون مع ليبيا، وتسليمهم للسلطات الليبية''، على حد قوله. وأشار شلقم أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي أول أمس الخميس لبحث آخر تطورات العملية الانتخابية والأمنية في ليبيا إلى أن بعض هؤلاء ''لا يزال يتآمر على ليبيا وعلى الشعب الليبي''، قائلا ''إن هؤلاء الأزلام وهم عناصر قيادية من نظام القذافي مطلوبة من قبل الأنتربول الدولي لازالت موجودة في عدد من الدول العربية منها تونس، ومصر والجزائر''. من جهتها، أعلنت قبائل التبو من طرابلس تمسكها بالوحدة الترابية لليبيا، وأكدت استعدادها لحماية الحدود من النشاطات المشبوهة، كتهريب السلع وتهريب البشر أيضاً. وأوضح محمد السنوسي أن التبو وغيرها من القبائل المتمركزة في مدينة الكفرة (جنوب شرق) قامت بدوريات غير رسمية لمراقبة الحدود منذ سقوط نظام العقيد القذافي الصيف الماضي، وأن الوحدة المكلفة بهذه المهمة لاذت بالفرار.