استوقفني تصريح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على هامش أشغال مجلس الأمة، حيث قال ''إذا سجلنا مشاركة في المحليات أقل من التشريعيات يجب إجراء تحقيق في الأسباب''، مضيفا في رده على سؤال يتعلق ببرودة الحملة الانتخابية، أن التقارير التي تصله ''تشير إلى التنافسية بين الأحزاب''. صحيح، ياسيدي، أن التنافسية بين الأحزاب موجودة، لكن بين الأحزاب فقط وليس لها امتداد في أوساط الناخبين، ولا شك أن الكثير من التقارير التي تصلكم تذكر أن الكثير من رؤساء التشكيلات السياسية يلقون خطبهم في قاعات لا يتجاوز عدد الحضور بها عشرون شخصا، باستثناء بعض الأحزاب التي تتوفر على إمكانيات ضخمة تسمح لها بشراء الحضور بشكل مباشر، أو بما تمنحه وما تعد به من منافع ومغانم ومناصب وحماية للأنصار على مستوى الإدارات والمؤسسات العمومية. أعتقد، يا معالي الوزير، أنكم لا تحتاجون إلى تحقيق لحصر أسباب العزوف، لأن أي مواطن بسيط تسألونه، سيجيبكم بأنه لا يشارك لأن المنتخبين خذلوه في كل العهدات السابقة. وكل ممتنع سيوضح لكم بأنه طلق صناديق الاقتراع بسبب سياسة اللاعقاب التي تنتهجها السلطة مع من ينهبون أمواله ويسخرون العهدة الانتخابية لخدمة مصالحهم وعلى مرأى الجميع، ثم يترشحون ثانية وثالثة أو يغادرون دون أن يحاسبهم أحد. وكل مواطن لا ينتخب سيقول لكم إنه فقد الثقة في الإدارة وفي الأحزاب التي تصدر واجهتها النفعيون والانتهازيون. إن الانتخابات لم تعد لها معنى بالنسبة لأغلب المواطنين، ونسب المشاركة في مختلف الاستحقاقات دليل ذلك، ولا يمكن أن تستمر الأوضاع على هذا الشكل، لأن الامتناع عن المشاركة في الانتخابات اليوم، قد يتطور غدا إلى أشياء خطيرة يصعب التحكم فيها، وهو ما لا نتمناه ولا نرغب فيه. أنتم لم تأتوا من المريخ، إنكم تعرفون الشعب وأسباب نقمته وغضبه وعزوفه، لكن الإشكال كل الإشكال في كون السلطة ترفض الاعتراف بواقع الحال ومواجهته، وتقفز عليه في كل مرة بحلول ترقيعية ظرفية. الوضع يا سيدي لا يتطلب التحقيق، فالداء معروف ولا يحتاج للتشخيص، بل ينتظر منكم العلاج الشافي. إن إمكانياتنا وطاقاتنا كفيلة بإحداث النقلة النوعية المرجوة من المواطن، إذا توفر حسن التدبير والإرادة السياسية في بناء دولة القانون التي تتصدى لنهب الأموال العمومية، وتعاقب كل من تسوّل له نفسه استغلال منصبه للاستحواذ على الملك العام. لقد انتظر المواطن أن تأتي الإصلاحات المعلن عنها منذ قرابة السنتين بإجراءات وقوانين تقود إلى أخلقة الحياة السياسية، وتوفر الشروط التي تسمح ببروز الكفاءات النزيهة، وتغلق الباب في وجه الرداءة والانتهازية، ومازال ينتظر. إن النتيجة الوحيدة الملموسة من الإصلاحات المعلن عنها تتمثل في عدد الأحزاب التي تكاثرت كالفطريات تردد خطابا مستهلكا لا يحدث أي تطور في المشهد السياسي بل يزيده سوءا. ومن هنا فإن مسببات العزوف تبقى قائمة، وهي معروفة لا تتطلب التحقيق بل تنتظر العلاج.
