التقيت هذه الأيام بصديق من فترة الدراسة بالجامعة في السبعينات، كان مناضلا في الحركة الطلابية من أجل الديمقراطية وحرية التعبير والعدالة الاجتماعية ودولة القانون، وحمل نفس القيم والمبادئ بعد التخرج والعمل كإطار في قطاع التشغيل الذي تقاعد منه مؤخرا. دار الحديث، وكالعادة كلما التقينا، عن مستجدات الساحة السياسية ووضع البلاد والعباد، وتبادلنا الرأي حول المحليات وقوائم المترشحين الذين ''منشرنا'' في الكثير منهم. وتحدث صديقي عن المنتخبين الذين توبعوا قضائيا وعن المتابعين منهم، وخلص إلى القول بنبرة متشائمة ''لا أمل يرجى من الانتخابات، ولا من الأحزاب أو أي شيء آخر''. عندما غادرني صديقي تذكرت أن أولياء تلاميذ المؤسسة التي كان يدرس بها أبناؤه منذ سنوات قليلة، ألحوا عليه ليترأس جمعيتهم، لكن مصالح الأمن رفضته بحجة وقوفه أمام العدالة منذ أكثر من 53 سنة بسبب شجار وقع بينه وبين زميل له في الثانوية، رغم أنه استفاد من البراءة. وبطبيعة الحال اضطر صديقي للانسحاب من الجمعية لأنه ''غير مرغوب فيه'' من وجهة نظر النظام، مع أن الجميع يشهد له بالنزاهة. سقت هذه الحادثة لاعتقادي بأنها تفسر بعض أسباب الإفلاس الذي بلغته الأحزاب والجمعيات، وعجزها عن تجنيد المواطن وكسب ثقته، بعد أن غادرها المناضلون الحقيقيون مخيرين أو مكرهين، وتصدر واجهتها الانتهازيون وأصحاب المصالح. إننا اليوم أمام أزمة ثقة كبيرة وخطيرة بين الطبقة السياسية والمواطن، وهي نتيجة حتمية لسلوكيات الأحزاب والإدارة التي عملت، على مدار عشريات من الزمن، على تهميش الأكفاء والنزهاء، لأنهم بطبعهم يرفضون التواطؤ والاشتراك في الممارسات غير القانونية، ولا يقبلون تحكم المحاباة والعروشية والجهوية في تسيير الشأن العام. إن البلاد تدفع اليوم ثمن تراكمات سنين طويلة من ممارسة تكميم الأفواه وعزل كل صوت يتجرأ على إبداء رأي معارض لقرار يراه في غير الصالح العام، أو يبدي تصورا مخالفا لما جاء به أصحاب هذا القرار. إن اللامبالاة التي يبديها المواطن اليوم أمام الانتخابات، نتيجة حتمية ومنطقية للإقصاء الذي مارسته الإدارة والأحزاب، وتصديها للأصوات المعارضة، بمختلف الأشكال والأساليب، من ترغيب بالمنافع والمغانم، وترهيب أو تحييد بعديد الأساليب، مثلما حدث مع صديقي في جمعية أولياء التلاميذ. ونتيجة لهذه الممارسات، من الطبيعي أن يقف المواطن أمام ملصقات الحملة الانتخابية عاجزا عن إيجاد قائمة تضم بضعة أشخاص يستحقون ثقته. ومن الطبيعي أن يشرف رئيس حزب على تجمع انتخابي مبرمج مسبقا في قاعة بعاصمة إحدى أكبر ولايات الوطن، ولا يتجاوز عدد الحاضرين عشرين شخصا من بينهم مرافقوه ورجال الأمن وممثلو وسائل الإعلام. إنه إفلاس سياسي ما بعده إفلاس. ومثلما قال أحد المواطنين ''ننتخب أو لا ننتخب، لا تغيير في الأفق''، ما العمل؟ تلك هي المشكلة.
ملاحظة: هذا العمود هو آخر ما كتبه الفقيد شعبان زروق، وقد صدر يوم 91/11/2102
