نرفض إقامة محطة لإنتاج الخرسانة المزفتة بالشقفة

رسالة الأسبوع

نحن سكان وجمعيات بلدية الشقفة يشرفنا أن نطلب منكم السيد والي ولاية جيجل، التدخل لإنقاذ سكان البلدية من كارثة بيئية سيحدثها مشروع إنجاز محطة إنتاج الخرسانة المزفتة بمشتى الأربعاء، كيلومترين شرق بلدية الشقفة وهذا بالمكان المسمى ''الكاريار'' عند حدود المنطقة السكانية للأربعاء من طرف أحد المقاولين.
نحيطكم علما السيد الوالي أن هذا المكان المخصص لانجاز المحطة يضم أزيد من أربع محاجر، قضت على الأخضر واليابس جراء التلوث البيئي الذي تحدثه. فالفلاحة والمياه أصبحا في خبر كان، الأمر الذي أنتج صراعا يوميا بين السكان ومستغلي هذه المحاجر وهذا بسبب الغبار المتطاير على مدار أيام الأسبوع زيادة على النقل بالشاحنات المزعج. فأصبحت المنازل والأشجار تكسوها كتل من الغبار وبقايا المازوت. فهل هذا هو قدرنا المحتوم، أيعقل أن أزيد من أربع محاجر موجودة بالمنطقة يضاف إليها محطة إنتاج الخرسانة المزفتة الأمر الذي قد يزيد من معاناتنا و قد يعرض حياة الإنسان والحيوان والنبات معا للخطر ويهدد بإحداث كارثة إيكولوجية حقيقية؟
فالمحطة المذكورة وضعت عيننا عند حافة وادي أفتيس بالمصيف، ليس بعيدا عن مكان التقائه بنهر بن عليوش ،اللذان يكونان معا وادي سعيود، هذا الأخير يزود غالبية سكان دائرة الشقفة بالمياه الصالحة للشرب كونه يموّن كل آبار المنطقة ويستعمل في الري الفلاحي انطلاقا من أعالي الأربعاء إلى شاطئ البحر.
كما أن المواد الكيميائية والعضوية التي تدخل في تركيبة الزفت والتي ستخزن بكميات هائلة بجوار المحطة تلوث مياه الوادي ، سواء أكان ذلك عن غير قصد ( تسربات ناتجة عن التخزين) أو عن قصد والمتمثلة في البقايا السامة التي ترمى في المكان. والتي من شأنها أن تضر بصحة السكان والحيوان.
أما فيما يخص المواد الناجمة عن تسخين الزفت لدرجات عالية (إلى غاية 1800 م) (كقطرات الزفت المتطايرة، المواد الغازية المرئية(في شكل دخان) وغير المرئية ، والناتجة عن العمليات الكيميائية قد تؤثر على التنفس بالنسبة لسائر الكائنات الحية حتى تلك التي تبعد عشرات الكيلومترات من مكان المحطة.
إضافة إلى كل هذا فإن التواطؤ بدا واضحا كون أن ''دراسة الملائمة والغير ملائمة'' التي قام بها رئيس البلدية لم تكن قانونية ولم تتم في الشفافية ولم يعرض المشروع للاستقصاء العمومي إلا لبضعة أيام من كل تلك المدة المحددة قانونا ومع ذلك فقد اعترض غالبية السكان على المشروع، كما أن السجل المخصص لملاحظات السكان اختفى عن الأنظار بعدها ولم يؤخذ ما فيه بعين الاعتبار. لذا نناشدكم السيد الوالي التدخل لإنقاذ سكان المنطقة وحمايتهم من هذه الكارثة البيئية.
مجموعة من الجمعيات
متجري للأعشاب الطبية بعلي ملاح هدم بغير حق
أنا أسهر على التمسك بروابط الإحترام بيني وبين زبائني الذين يأتون من كل ربوع الوطن، كوني أعرف أسرار الأعشاب من أجل راحة الإنسان، لكن لا يمكنني في الوقت الحاضر تلبية حاجيات المرضى وزبائني من إرشادات وطلبات.
فبعد هدم متجري الكائن بسوق علي ملاح بسيدي امحمد، الجزائر العاصمة، وعلى إثر عمليات هدم الأسواق غير القانونية، أشعر بخيبة أمل عميقة من تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد. وأنا أسهر أكثر على طلبات زبائني، أجد نفسي مستاء من مجيء أشخاص من مكان بعيد جدا عن الجزائر العاصمة، لكن لا علاقة لي بهذا كله وأنا مستقر منذ أكثر من 20 سنة وحائز على وثائق من المصالح المختصة تشهد على نشاطي التجاري وتنظيمه، تم تدمير متجري خلال عمليات هدم المنضدات غير القانونية. وإلى هذا اليوم، أنا بائع أعشاب أبا عن جد، أتساءل عن مستقبل مهنتي، مصيري ومستقبل أبنائي، لأنها ليست تجارة غير قانونية بتاتا، ومنذ أكثر من 20 سنة، لم يشكك مختلف المسؤولين الذين تعاقبوا على رأس المجلس الشعبي البلدي لسيدي امحمد في نشاطي التجاري الذي كان قانونيا وشرعيا، أرجع إلى الوثيقة المصادق عليها من طرف المصالح المعنية.
وعليه أعتذر لمرضاي وزبائني الذين أتوا من كل ربوع الوطن إلى سوق علي ملاح، مقر نشاطي التجاري لأكثر من 20 سنة، ولاحظوا بالعين المجردة أن متجري المخصص لمعالجة المرضى قد تم تدميره؟
فلتعلموا زبائني الأعزاء ورئيس بلدية سيدي امحمد أنني غائب وفي حالة توقف عن النشاط إلى أجل غير مسمى (مهلة)
لعاج مراد، 32 شارع محمد زكال، سيدي امحمد - الجزائر العاصمة
حرموني من الإدماج ثم النجاح في المسابقة
يشرّفني أن أتوجّه إليكم فخامة رئيس الجمهورية ومعالي وزير التربية الوطنية بهذه الرسالة، ملتمسا منكم التدخل وإنصافي ومنحي حقي الذي سلب مني من مدير التربية بالمدية. فقد اشتغلت حوالي 5 سنوات في التعليم بالولاية في إطار استخلاف، أي وظفت على مستوى ثانوية العزيزية كمساعد تربوي ابتداء من 1995,10,08 إلى غاية 1999,08,27 إبان العشرية السوداء.
كما أحيطكم علما بأنني شاركت في مسابقة مساعدي التربية ''''04 مرات والأخيرة التي أجريت يوم 04 نوفمبر 2010 ''شفهي'' بالولاية رغم إصراري على وضع شهادة العمل والخبرة المهنية في ملف المسابقة، إلا أنه تم رفضها رغم وجود شهادة إثبات المستوى أو الخبرة المهنية في ملف المسابقة المهنية ''شهادة عمل'' في بنود المسابقة، فنجحت في الكتابي وأثناء المقابلة الشفهية أحضرتها معي أمام أعضاء اللجنة التي بهتت واندهشت من تصرف من كانوا يودعون ملفات المسابقة، لأن شهادة العمل تمنح الأولوية في التوظيف وتعطي عليها نقاط ووعدتني لجنة المسابقة بأن يكون اسمي ضمن قائمة الناجحين إن لم يحدث أي تغيير من طرف مديرية التربية، ولكن للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان بعد إعلان النتائج وتفاجأت عند الإعلان عن القائمة النهائية، أين تم إقصائي حتى من القائمة الإحتياطية. وقد اتصلت برئيس مصلحة المسابقات والإمتحانات واتصلت برئيس مصلحة الموظفين والأمين العام اللذين تنصلا كلاهما عن المسؤولية، ثم اتصلت بمفتش الوظيف العمومي الذي قال أنه ليس المسؤول عن ذلك، كما قدمت شكوى إلى مدير الموارد البشرية لكنني لم أتلقى الرد لحد الآن وفهمت بأن الكل يتهرب من هذه الأخطاء فمن المسؤول؟ وبذلك حرموني من الإدماج سنة 2000 بدون سبب، واليوم يحرمونني من حقي في المسابقة والنجاح، لذا أناشدكم فخامة الرئيس ومعالي الوزير التدخل لإنصافي.
تواتي عامر بلدية العزيزية ولاية المدية
.. وتستمر معاناتي
أنا صاحب الرسالة المعنونة ب''أنقذوني وأنقذوا ابنتي يرحمكم الله'' الصادر في هذه الصفحة بتاريخ 11 جويلية ,2012 وبتلك الرسالة وصل ندائي للمسؤولين، فقد هب كل من لديه ولو علاقة بسيطة بقضيتي، وهي مناسبة لأشكر الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بصفة عامة ووكالة تبسة بصفة خاصة وكذلك خلية التنمية الإجتماعية لبلدية الونزة.
لكن تبدأ المعاناة هذه المرة عندما تم توجيهي من قبل وكالة تبسة للضمان الإجتماعي لعيادة متواجدة بدالي ابراهيم بالجزائر العاصمة قصد التكفل بالعملية الجراحية لابنتي، حيث بتاريخ 06 سبتمبر 2012 تقدمت إلى هذه العيادة، أين قاموا بالفحص الأولي ووضع ملف عندهم قصد برمجة تاريخ لإجراء العملية. ومنذ ذلك التاريخ وأنا أنتظر مراسلتي من قبل العيادة، مما دفعني إلى الإتصال هاتفيا يوم 31 أكتوبر 2012، فرد المجيب بأن حالة والدتي تستوجب توفير عتاد لم يتم جلبه بعد إلى هذه العيادة. والسؤال هنا متى يأتي هذا العتاد وهل سيطول جلبه وحالة ابنتي تزداد سوءا يوما بعد آخر. علما بأن المرض الذي تعاني منه يتمثل في ثقب في القلب واعوجاج في أحد الأوردة وانسداد في آخر وتدهور حالتها المؤثر في نقص وزنها يوما بعد يوم، وأنا إنسان لا حول ولا قوة لي ولا أستطيع أن أوفّر تكاليف عملية كهذه في عيادة أخرى وتراكم ديوني جراء هذه المعاناة. وعليه أناشد بعد الله كل من له ولو دور بسيط أو نصيحة أن يخفف عني أعبائي التي لم أعد أستطيع تحملها، فالله عز وجل الوحيد الذي يعلم الحالة التي أنا عليها.
بن سودة علي، حي 252 مسكن، طريق المريج رقم 80 عمارة ب 7، الونزة ولاية تبسة
رئيس مصلحة يبيع عقارا هو ملك لنا
يشرفنا معالي وزير العدل حافظ الأختام، أن نعرض عليكم قضيتنا، وأملنا في تدخلكم من أجل إنصافنا. فقد كنا عاملين سابقين في مؤسسة الأسواق المنحلة بسيدي بلعباس، وبعد تصفيتها تحصلنا على أصول هذه المؤسسة المتمثلة في منقولات ومنها عقار كائن بعيسات إيدير، وهذا طبقا لتعليمة رئيس الحكومة رقم 02 المؤرخة في 15/09/.1997
وفي 30/05/1999 أبرم المدير الولائي لأملاك الدولة عقد وعد بالبيع على العقار المذكور لفائدتنا، أين مارسنا نشاطنا التجاري في هذا العقار لمدة تفوق 31 شهرا وكان لنا الحيازة والحق في التمتع الحقيقي والواقعي ابتداء من يوم إبرام هذا العقد، وكذلك يتعهد مدير أملاك الدولة بتسليمنا العقد النهائي بعد التقرير التقييمي الذي كان موجودا يوم 21/06/1999 تحت رقم 66/.99 وقد تماطل المدير الولائي لأملاك الدولة في تسليم عقد البيع بحجة عدم إعداد التقرير التقييمي.
وبتاريخ 06/08/2001 خرج المدير في عطلة لمدة 15 يوما واستخلفه رئيس المصلحة، هذا الأخير مباشرة بعد خروج مدير أملاك الدولة في عطلة، قام ببيع العقار الذي هو ملك لنا بغير دافع قانوني (دون قرار قضائي أو قرار من لجنة التصفية) لفائدة إحدى الشركات وهذا في غياب التفويض من وزير المالية. وفي كل الأحوال، فإن مديرية أملاك الدولة ليس لها صلاحية التنازل عن أصول الشركات المنحلة كون ذلك يرجع للجنة التنازل التي لم تقرر أي تنازل. ونحيطكم علما معالي الوزير بأننا راسلنا وزير المالية بتاريخ 16/08/2006 متسائلين هل يصح لنائب مدير أملاك الدولة أن يقوم بإمضاء عقود إدارية وذلك في غياب المدير الذي كان في عطلة لمدة 15 يوما، وكان جواب الوزارة أنها لم تمنح أي تفويض لرئيس المصلحة بتوقيع عقود إدارية وبالخصوص ولاية سيدي بلعباس. وعليه لجأنا إليكم معالي الوزير من أجل التدخل ومساعدتنا في قضيتنا وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير.
عن العمال: بن جماع بخراج، حي الأمير عبد القادر رقم 29
سيدي لحسن ولاية سيدي بلعباس
رسائل مختصرة
هرمنا من طول انتظار مشروعنا السكني
نحن مواطنون من بلدية الحراش المسجلون ضمن مشروع 980 سكن تساهمي بعين البنيان الذي كان من المفروض أن يتم إنجازه خلال الفترة 2005 2009 على أقصى تقدير، لكنه لم ير النور إلى يومنا بل لم تنطلق أشغال الانجاز أصلا.
فالمشروع الذي استفاد منه سكان من بلدية الحراش، أوكل إنجازه لمؤسسة ترقوية مقرها ببئر خادم، منذ 7002، لكن المؤسسة لم تبدأ الأشغال لحد الساعة. وعند الاستفسار عن أسباب التأخير، لا نلقى جوابا مقنعا، وكل طرف (المرقي ومديرية السكن بالولاية) يتهرب من المسؤولية ويلقي بها للطرف الآخر. وقد تحصلنا على معلومات تفيد بأن السبب الرئيسي في تأخر انطلاق الاشغال، عدم حصول المرقَي على رخصة البناء من المصالح المعنية، ولكن الأخيرة تنفي ما تسميه ادعاء. وأمام هذا الوضع نبقى نحن الضحية الذين هرمنا من طول الانتظار ونكاد نفقد الأمل بعدما ظهر بصيصه بإدراجنا ضمن قائمة المستفيدين. هذه القائمة التي تحولت إلى حبر على ورق. ويبدو أن حلم السنين الطويلة يتبخر يوما بعد يوم. الرجاء منكم معالي وزبر السكن التدخل لإزالة ما يحول دون حصولنا على أبسط حق من حقوق المواطنة.
المستفيدون من مشروع 980 سكن تساهمي
عين البنيان
أريد أن أستردّ حقي من موثق
يسعدني أن أتقدم إليكم معالي وزير العدل حافظ الأختام بهذا الطلب لأجل التدخل لإنصافنا واسترداد حقنا لدى الموثق العامل ضمن اختصاص الدائرة القضائية لسيدي محمد، حيث أنه بتاريخ 12 ماي 2005 قمنا بتحرير عقد إيجار محل تجاري وفسخ عقد آخر، إذ طلب منا الموثّق مبلغا من المال قدره 177 ألف دينار جزائري مقابل تحرير العقد، ولما علمت أن المبلغ تجاوز بكثير المستحقات المنصوص عليها قانونا مقارنة بمبلغ الإيجار وحسب سلم احتساب مستحقات العقود الموثّقة، عدت إليه للاستفسار واسترجاع حقوقي لكن دون جدوى. فقمت بتاريخ 11 جانفي 2011 بمراسلة الغرفة الجهوية والوطنية للموثقين وأودعت لديهما شكوى مرفقة بالملف كاملا وطلبت تدخلّهما عدة مرات، ولما لم أتلق أي جواب راسلت مديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل منذ أكثر من سنة أنتظر أن يتحرك أي طرف لإنصافي لكن لا حياة لمن تنادي.
لهذا قررنا اللجوء مباشرة قصد إنصافنا والحد من هذه التصرفات، وأملنا فيكم بعد اللّه كبير.
شعلال أحسن، 40 شار خميستي - الجزائر
نطلب إعادة إدماجنا في مناصب عملنا
يشرفنا فخامة رئيس الجمهورية أن نتقدم إليكم بهذا التظلم، طالبين تدخلكم من أجل إنصافنا. فنحن عمال شركة سوناطراك يفوق عددنا 200 عامل تعرضنا للحقرة من طرف مسؤولي هذه الشركة، حيث تم توقيفنا عن العمل بطريقة تعسفية وبدون أي مبرر قانوني. علما بأنه لدينا عائلات وحاليا نحن بدون عمل ولا أي دخل يضمن لنا توفير قوت أبنائنا منذ حوالي ثلاثة أشهر. وقد رفعنا شكاوى إلى مختلف الهيئات المعنية، لكن للأسف لم نجد أذانا صاغية وسدّت كل الأبواب في وجوهنا. لذا لم يبق أمامنا سوى الإستنجاد بكم فخامة الرئيس لمد يد العون لنا من أجل إعادة إدماجنا في مناصب عملنا، وتقبلوا منا فائق الإحترام والتقدير.
عن العمال: محمد أوعاشور لاصب،
بوعدنان ببلدية أبو درارن ولاية تيزي وزو
13 سنة وأنا أنام في الشارع
يشرفني أن أتقدم بهذه الشكوى عبر هذا المنبر الإعلامي، عسى أن يقرأها المسؤولون لكي يمدوا لي يد المساعدة، حيث أنني قدمت ملفا من أجل الحصول على سكن منذ سنة 2009 بدائرة العوينات ولاية تبسة، لكن ما زلت أنتظر إلى يومنا هذا. مع العلم أنه منذ قرابة 13 سنة وأنا أقيم في الشارع، مرة في المحطة ومرة أمام باب المسجد، كما أن عائلتي تتكون من 31 فردا، كنا نقيم في غرفتين صغيرتين عند الأهل قبل أن نتعرض للطرد إلى الشارع دون رحمة، وقد تم توزيع السكنات التساهمية وشطب اسمي من قائمة المستفيدين ولم يبق سوى السكنات الموجهة للبيوت الهشة بالعوينات، أنتظر أن تلتفت السلطات المحلية إلى حالتي وتمكنني من مسكن يأويني وعائلتي، لكن لحد الآن لم أجد من يسمعني ويعينني رغم أن ظروفي جد قاسية. فأرجو من كل مسؤول يهمه أمري التدخل لمساعدتي وتمكيني من مسكن يلمّ شمل عائلتي وينقذها من التشرد والمبيت في الشوارع.
مسعى مراد، حي قنز الحفناوي بالعوينات
ولاية تبسة
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر