وضع نشطاء إسلاميون ينتمون للتيار السلفي، أمس، ملفا بوزارة الداخلية يتعلق بطلب الترخيص لحزب أطلقوا عليه اسم ''جبهة الصحوة الحرة''. ويريد أصحاب المبادرة، حسبما ورد في وثائقهم، ''إثراء الساحة السياسية بمشاركة سلفية سياسية''. وحددوا لمشروعهم 12 هدفا. جاء في أوراق الملف، الذي اطلعت عليه ''الخبر''، أن المبادرين بالحزب السلفي يسعون إلى ''التعبير عن حرية الرأي والانتماء والمشاركة في صنع القرار''. ويرتكز مشروعهم على ''مسلك المصلحين في القيام بهذا الواجب النبيل، من البناء العلمي والسياسي والأخلاقي وفق قواعد التأصيل الجزائرية الصالحة للمشاركة في العملية السياسية، التي تعتبر من الحقوق البشرية والطبيعية لكل إنسان كما قال العلامة ابن خلدون''. ويوجد ضمن فريق المؤسسين، ناشطون سابقا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة. والمتحدث باسمهم هو عبد الفتاح حمداش زيراوي، مناضل قديم في الفيس، دخل السجن في فترة التسعينات، وهو من رفع الملف إلى الداخلية. ويقوم المشروع على أهداف كثيرة، أهمها أنه ''ينتهج الوسطية والاعتدال الذي دعا إليه العلماء وسلكه الخلفاء والأئمة المقسطون''. ويدعو إلى ''الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'' وإلى ''المساهمة في بناء الدولة ومؤسساتها الرسمية'' و''بناء نواة راشدة وكوكبة عالمة ومركزية فقهية تسترجع للشعب مجده''. ويقول أصحاب الحزب في وثائقهم إنهم ''يمارسون حقهم الطبيعي والشرعي في إقرار المسائل أو نقدها، أو تفصيلها أو رفضها من منطلق شرعي محض وفق السيادة والشخصية الجزائرية، من غير إفراط ولا تفريط أو مغالاة أو مجافاة وفاء للأجداد المجاهدين''. ويرى هؤلاء أن على ''الجزائريين المصلحين والصالحين أن يخرجوا من زاوية انغلاقهم للمساهمة في الإصلاح والأمر والنهي، لأنه لو ترك هذا المجال للعلمانيين والليبراليين لأحدثوا دمارا وفسادا تشريعيا، ضد الأصالة والقيم والدين الحنيف المرتبط بالشخصية الجزائرية''. ويرجح بأن المبادرين بالحزب السلفي، سيصطدمون بعراقيل قانونية وضعتها السلطات خصيصا ضد ''الإنقاذ''، جزء منها موجود في دستور 1996 الذي يمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني وجزء آخر متضمن في تدابير قانون المصالحة الذي يحمل أفراد الفيس، دون ذكرهم بالأسماء، مسؤولية الدماء التي سالت وتمنعهم من ممارسة السياسة من جديد.
