حذر عضو اللجنة المركزية للأفالان قبل آخر مؤتمر، الضابط المتقاعد بعلوج محمد الصغير، من تنصيب عبد الرزاق بوحارة خليفة لبلخادم الذي سحبت منه الثقة. مبررا رفضه لبوحارة بالقول إنه ''لن يقدم الأفالان خطوة واحدة في التصحيح السياسي للحزب''. قال عضو اللجنة المركزية سابقا في تصريح ل ''الخبر''، قبل إجراء انتخابات سحب الثقة من بلخادم، إن هذا الأخير هو من ''اكتشاف الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله، عندما كان عبد العزيز بلخادم يعمل كمدرس في بلدية أفلو''. وأوضح بعلوج في هذا الصدد ''عندما قام المرحوم بومدين بزيارة إلى نفس البلدية في سنة 1974 كان بلخادم قد تولى قراءة بيان أمام الرئيس، فأعجب بفصاحة لسانه وأعطي أمرا إلى بن قدادرة، إطار برئاسة الجمهورية آنذاك مكلف بالأرشيف، يقضي بإلحاق عبد العزيز بلخادم بالرئاسة، ولم يتجاوز آنذاك عمره ال32 سنة''. وبحكم علاقة العمل وأثناء التحضير لانتخاب أول هيئة تشريعية في الجزائر المستقلة، مثلما أشار المتحدث، اقترح بن قدادرة ترشيح بلخادم في الدائرة الانتخابية للسوفر، بينما ترشح هو في مستغانم، وكان له حظ دخول هذه الهيئة 1977/1982، وأعيد انتخابه في العهدة الثانية 1977/1986 واستخلف مقرر لجنة المالية في الهيئة التشريعية. وكشف بعلوج بأن ''بلخادم كان مدللا عند المرحوم بيطاط حتى أنه كان يقدم دروسا خصوصية لأبنائه ولم يفارق بيطاط في كل خرجاته إلى مختلف الدول''. واستطرد أنه ''بالرغم من الاختلاف الجذري مع بلخادم، لأنه هو من أخرجه من عضوية اللجنة المركزية في المؤتمر الأخير''، إلا أنه وصفه ''برجل طيب ضعيف الشخصية واستسلم للكواليس الخبيثة والمال السياسي الفاسد''. في المقابل، سخر من ''اقتراح تولي عبد الرزاق بوحارة الأمانة العامة للحزب العتيد''، مبررا ذلك بالقول ''إنه ضيق النظرة وجهوي في علاقاته مع المناضلين''، مقترحا: ''التريث في تنصيب رجل الأفالان في هذا المنصب، لأن الحزب كبير ولا يريد من يبحثون عن المصالح الخاصة في الوقت بدل الضائع''. وفي رده على سؤال لصحفي ''الخبر'' بشأن تشبيب الأفالان ومشاركة المرأة في الهيئات الانتخابية بنظام الكوطة، يرى بعلوج أن ''الشباب عليه أن يقتحم صفوف الأفالان ويحتك بذوي الخبرة في النضال السياسي ويتدرج في سلم المسؤوليات داخل الحزب تحت عنوان واحد، هو الإخلاص لمبادئ الحزب''، مؤكدا بأنه ''يقف ضد الرئيس بوتفليقة في تقنين مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، لأن المرأة التي وصلت إلى تولي مناصب سامية في الدولة ليست قاصرا لشق طريق النضال السياسي بالاعتماد على نفسها''، معلنا أنه ''يتمنى أن يزول هذا القانون تدريجيا من قانون الانتخابات''. وخلص المتحدث إلى القول ''ما ألح عليه كنصيحة هو أنه يجب أن يحرص المناضلون على أخذ مصير الحزب على محمل الجد وأن الحركة التقويمية بكل أسمائها مجرد حجرات شطرنج تحركها المصالح المادية والنفوذ والمناصب''.