أكدت مصادر مطلعة ل''الخبر'' بأن مختار فليون، المدير العام للإدارة العقابية بوزارة العدل، بعد تفقده لورشة سجن وهران، أول أمس، هدد مسؤولي شركة ''أم. سي. سي'' الصينية المكلفة بالإنجاز بفسخ العقد، في حالة رفضها استئناف الأشغال المتوقفة منذ أكثر من 6 أشهر بسبب خلاف حول الملحق المالي. واشترطت الشركة استئناف الأشغال مقابل مراجعة تكلفة المشروع بقرابة الضعف، بعد أن كان الغلاف الأولي يقدر ب 245 مليار سنتيم، بعد إنجازها أشغالا إضافية غير مدرجة في الدراسات الأولية، ودعمت ملفها بمستندات إدارية مؤشر عليها من طرف الهيئات المعنية. وأشارت نفس المصادر إلى أن قانون الصفقات العمومية ينص على عدم تجاوز الملحقات المالية نسبة 25 بالمائة من التكلفة الإجمالية، مع تقديم مبررات قانونية مقنعة وبموافقة هيئات المراقبة، لكن في قضية سجن وهران فإن العتبة تم تجاوزها بكثير لتعادل ضعف التكلفة، وهو ما يرشح القيمة المالية لتقترب من حدود 400 مليار سنتيم. ويبدو أن صيغة التهديد لم تأت بأي نتيجة مع الشركة الصينية، لأن الوزير الأسبق الطيب بلعيز استعمل نفس النبرة، لكن الشركة أوقفت تماما الأشغال، لكن دون أن يتم توجيه إعذارات للشركة كما تنص عليه إجراءات الصفقات العمومية، وإقامة الحجة عليها واحتساب غرامات التأخر، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذه المعاملة الاستثنائية واستفادتها من بعض التسهيلات بمواصلة الأشغال، في وقت أن الورشة متوقفة رسميا. وأكدت مصادرنا بأن المدير المركزي، بصفته صاحب المشروع، أعطى المكلفين مهلة إلى غاية شهر أفريل لاستكمال المشروع أو فسخ العقد والاستعانة بشركة إنجاز أخرى، وهو ما سيتسبب في تأخير تسليم المشروع، لأن الأمر يتطلب إعادة كل إجراءات منح الصفقة من إعلانات واختيار العروض. ولاحظنا من خلال زيارة ميدانية للورشة أن الأشغال متوقفة منذ مدة طويلة والموقع خال وحتى قاعدة الحياة خالية من العمال الصينيين، علما أن الشركة تشرف على مشروع إنجاز ''الملعب الأولمبي'' الذي يعرف نفس مشاكل التأخر. ولم تستبعد بعض المصادر فرضية استعانة الشركة بعمال إضافيين لتدعيم مشروع الملعب وتدارك التأخر، لكن على حساب مشروع السجن، رغم أن تراخيص اليد العاملة الأجنبية الممنوحة تخص عمال كل مشروع على حدة.
