شلّ أمس، عمال بلديات ولاية الجزائر مختلف المصالح البلدية، حيث سجلت استجابة قياسية قدرت نسبتها ب 90 بالمائة، تبعا لالتحاق مهنيي القطاع بنداء تنسيقية الفروع النقابية التوقف عن العمل لمدة ثمانية أيام. لم يخضع عمال بلديات ولاية الجزائر لتهديدات بعض رؤساء البلديات بمعاقبتهم ومتابعتهم قضائيا في حالة توقفهم عن العمل، حيث كانت الاستجابة في بلديات شرق العاصمة، على غرار الحراش والمحمدية والدار البيضاء وبرج الكيفان وبرج البحري كبيرة. وقد تجاوزت، حسب الناطق باسم التنسيقية، 85 بالمائة، في حين كانت نسبة الإضراب متفاوتة في بلديات غرب العاصمة مثل الشرافة وعين البنيان، بينما لم تتجاوز النسبة في بلدية سطاوالي 20 بالمائة مقابل 40 بالمائة في كل من الخرايسية والدويرة. وأفاد منسق الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر يوسف عاشور في تصريح ل''الخبر'' بأن المضربين أبدوا أمس، تجنّدا كبيرا ترجمه الشلل الكلي المسجل طيلة نهار أمس على مستوى مصالح الحالة المدنية، أين كان الإقبال كبيرا من المواطنين خصوصا من طرف المتمدرسين الذين استغلوا خروجهم في عطلة مدرسية لاستخراج بعض وثائق الحالة المدنية، في وقت أكد عدد من العمال المضربين بأنهم سيواصلون إضراب ''الكرامة''، وهو الشعار الذي حمله هؤلاء في واجهات البلديات إلى غاية الأحد القادم. وأضاف المتحدث نفسه أن نسبة المشاركة في الإضراب المسجلة في اليوم الأول في 37 بلدية تابعة لولاية الجزائر، تراوحت ما بين 90 و100 بالمائة. مشيرا إلى أن عدم تجاوب 14 بلدية مع هذا الإضراب، راجع إلى عدم تهيكل عمالها في الفروع النقابية. كما تتضمن لائحة مطالب تنسيقية الفروع النقابية، رفع الأجور إلى حدود 40 ألف دينار وإعادة النظر في القانون الأساسي وإدماج العمال المتعاقدين والإفراج عن القانون المتضمن كيفية الاستفادة من التعويض على التفويض بالإمضاء وكذا عمال شبابيك الحالة المدنية.