عرفت، أمس، ملحقة السمار ببلدية جسر قسنطينة في العاصمة، فوضى عارمة وملاسنات وتوقيفات لمواطنين من حي الرملي القصديري، قصدوا المكان لتحيين ملفاتهم المتعلقة بترحيلهم،على خلفية تلقيهم “إشاعات” مفادها دخول غرباء في القائمة المعنية بالترحيل. وقد تساءل هؤلاء عن وجهة ملفاتهم السابقة التي يتجاوز عمر بعضها ال20 سنة. وجه قاطنو أحياء الرملي 1 و2 و3 بجسر قسنطينة اتهامات شديدة اللهجة لرئيس البلدية، الذي لم يتخذ إجراءات لازمة لتنظيم عملية إعادة الملفات المتعلقة بترحيل السكان المحصين قبل عام 2007، وقال أحد السكان: “إن البلدية لم تعلن أي وثيقة رسمية من أجل إعادة الملفات، كما أنها لم تحدد تاريخا للعملية، الأمر الذي فتح الباب أمام الفوضى وجعل المواطنين يدخلون في دوامة مع الزمن من أجل استخراج الوثائق..”. كما قال السكان إن هذه العملية يشوبها الكثير من الغموض، متسائلين عن سر إعادة تحيين الملفات، مؤكدين “أن هذه الطريقة تفتح الباب أمام التجاوزات والرشوة، خاصة فيما يخص الوافدين الجدد إلى “البرارك”، حسبه.