عاشت مصر أمس على وقع تجدد الاشتباكات الدموية في عدد من المحافظات، أعنفها تلك التي شهدتها مدينة المنصورة وشمال سيناء، والتي أسفرت عن مقتل أربع سيدات شاركن في مليونية "العبور الثاني" التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية، فيما لقي سبعة أشخاص بين مدنيين وعسكريين مصرعهم شمال سيناء. أكدت التقارير الرسمية أن ضحايا مدينة المنصورة سقطن خلال الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي، في تأكيد على أنهن من أنصار “الشرعية”، إذ كن من المشاركات في مظاهرة عودة مرسي للرئاسة، فيما قامت جماعة مسلحة مجهولة بإطلاق صواريخ شمال سيناء، ما أدى إلى مقتل عسكريين ومدنيين. وبينما اتهمت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة من وصفتهم ب“بلطجية” فلول نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بمساعدة أجهزة الأمن، بقتل المتظاهرين السلميين وإطلاق الأعيرة النارية عليهم، أكد التحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول أنه سيواصل في اعتصامه في الميادين والدعوة للمليونيات، حيث وجه الدعوة إلى جموع الشعب المصري للخروج اليوم، في مليونية تحت مسمى “مليونية دعم شرعية مرسي”، للتأكيد على أن الثورة مستمرة حتى القضاء على الانقلاب العسكري الدموي وعودة الشرعية الدستورية في الرئيس المنتخب. وفي غضون ذلك، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح تحقيق عاجل وموسع في أحداث الاشتباكات التي شهدتها مدينة المنصورة، وطلب من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية لاستعجال التحريات قصد الوصول إلى مرتكبي تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة. وأكد النائب العام المصري أن النيابة العامة عازمة على المضي في إجراءات التحقيق بشكل محايد وبالدقة اللازمة وصولا لوجه الحق، ولتحديد المسؤولين عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة. من جهتها، اتهمت حركة 6 أفريل الجبهة الديمقراطية بلطجية الحزب الوطني المنحل، بأنهم وراء حادث مقتل السيدات الأربع في المنصورة، وذلك خلاف ما يصوره البعض على أنه نتيجة لاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مرسي. وفي خضم هذه الأحداث الدامية، تستمر الحملة التي يقوم بها الجيش المصري في سيناء من خلال عملية تمشيط واسعة بالمروحيات من طراز “أباتشي” التي تحلق في سماء سيناء، للبحث عن الجماعات المسلحة التي تنفذ عملية إرهابية شبه يومية بالمنطقة.