رخصت وزارة التربية الوطنية لمؤسسات التعليم الثانوي بإمكانية إلغاء اختبارات الفصل الثاني للأقسام النهائية وتعويضها بمعدل نقاط الفروض والتقويم المستمر، ودعت إلى “إمكانية” استعمال أمسيات الثلاثاء وصباح أيام السبت والأسبوع الأول من عطلة الربيع لتعويض الحصص الضائعة. أكدت وزارة التربية الوطنية في مراسلة وجهتها أمس لمديريات التربية عبر الوطن أن وضع مخطط لاستدراك الدروس التي ضاعت جراء الإضراب الأخير كفيل بتجنب تأجيل الامتحانات أو تمديد السنة الدراسية. وشددت الوزارة أن مخططات تعويض ما ضاع من الدروس يجب أن يتم وضعها بإشراك تلاميذ الأقسام النهائية رفقة الأساتذة وإدارة الثانويات، وذلك بعقد مجالس تعليم استثنائية لدراسة هذه المسألة، مع إبلاغ المخططات لأولياء التلاميذ، وسمحت وزارة التربية لأول مرة بإمكانية إلغاء اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي، وتعويضها بمعدلات الفروض والتقويم المستمر. في سياق متصل طمأنت وزارة التربية تلاميذ الأقسام النهائية أن البكالوريا التجريبية سيتم إجراؤه في غضون شهر ماي، “مع ضمان فترة زمنية للمراجعة قبل امتحان البكالوريا”، وأن مواضيع الأسئلة لن تخرج عما تمت دراسته فعلا. ونبهت الوزارة أن تعويض الحصص الضائعة يجب أن يتم وفق خطة تتناسب وخصوصيات كل مؤسسة، علما أن الوضع يتفاوت “من مؤسسة لأخرى ومن قسم لآخر”، وحرصت على التأكيد أن سير الدروس يجب أن يتم باتباع منهجية بيداغوجية ملائمة للتنفيذ السليم للبرامج التعليمية، تقوم على تجنب إرهاق التلاميذ وتفادي الحشو والتسرع في الدروس. واعترفت وزارة التربية بأن الإضراب الأخير قد أثر سلبا في تنفيذ المقررات الدراسية، مؤكدة أن مصلحة التلميذ تقتضي تعويض الحصص الضائعة وإنجاز ما تأخر من دروس، مع مراعاة قدرات استيعاب التلاميذ. وانتهجت الوزارة أسلوب الليونة في مراسلتها، حيث لم تفرض على التلاميذ الدراسة في العطلة وأيام السبت وأمسيات الثلاثاء، بل فضلت استعمال كلمة “يمكن”، تزامنا مع الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها التلاميذ عبر الوطن منذ يومين لرفض الدراسة في العطلة وأيام الراحة.