"مدلل السلطة" يواجه "الغضب الأزرق"

صرخ الشاب الذي بدت على وجهه علامات الإرهاق بأعلى صوته “طلبنا الأول هو رحيل المدير العام”، كان هذا في قاعة المؤتمرات بمقر ولاية غرداية، وكان اللواء هامل يجلس في الجانب المقابل مع وزير الداخلية، وقد قابل عبارة الشاب الذي لا يحمل أي رتبة في الأمن الوطني بابتسامة ثم راح يشرب بعض الماء، كان هذا هو المشهد الذي لم يخطر حتى في كوابيس الجنرال، كما قال أحد ضباط الشرطة الذين حضروا اللقاء هامسا في أذن زميله.
كل من تتبع تنقلات اللواء عبد الغني هامل يكون قد لاحظ الإجراءات الأمنية الخاصة التي أحاط الرجل بها نفسه، والتي قيل في السابق إنها بسبب تعرض سلفه في المنصب لعملية اغتيال في مكتبه، إلا أن الإجراءات الأمنية الضخمة جعلت المسؤولين التابعين للرجل يبتعدون عنه، وهذا ما كشف عنه أحد كبار إطارات الأمن الوطني المتقاعدين، ويقول الرجل إن كل الشكاوى المتعلقة بسوء معاملة رجال الأمن “لم تعالج أو عولجت بطريقة خاطئة”، وهذا ما أدى إلى تراكم المشاكل، لكن المسار المهني للجنرال الذي حصل على ترقيات ربما أكثر من أي إطار آخر من نفس جيله، حيث انتقل في ظرف أقل من 11 سنة من مجرد ضابط في الدرك الوطني إلى قائد للحرس الجمهوري ثم مدير عام الأمن الوطني، يكون هو ما دفع ناشطين عبر شبكة التواصل الاجتماعي من منتسبي الأمن الوطني لوصفه ب”مدلل السلطة”.
الجو كان مكهربا للغاية بين الوزير الطيب بلعيز والجنرال هامل، وفسر أحد مرافقي وزير الداخلية تنقل الأمين العام للوزارة، أحمد عدلي، ضمن وفد بلعيز الذي تنقل إلى غرداية بأن هذا الأخير أراد من خلال ذلك التواصل بطريقة غير مباشرة مع الجنرال هامل، الذي أثار حنق الوزير. رغم هذا رد الطيب بلعيز على ممثلي الشرطة المحتجين في قاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر ولاية غرداية عندما أصروا على طلب تنحية اللواء بالقول: “اللواء هامل قدم الكثير للجزائر”، وأضاف: “تنحية اللواء من اختصاص الرئيس”، وحاول الوزير، أثناء تحاوره مع ممثلي الشرطة في جلسة مغلقة، الإثبات أنه قادر على احتواء الموقف، حيث خاطب ممثلي المحتجين والمئات من خلفهم في القاعة متحدثا عن التضحيات التي قدمها رجال الأمن الوطني، ثم ذكر بأنهم ارتكبوا مخالفة خطيرة تستوجب العقاب، إلا أنه استدرك قائلا: “لقد اتفقنا على أن نعتبر الأمر هو مجرد تصرف شباب متحمس وأنه لم يكن مدبرا من قبل”. وأنهى الوزير الاجتماع بعد ساعة ونصف من بدايته باتفاق مبدئي مع ممثلي الشرطة، وهنا ظهر أن قادة الحركة الاحتجاجية كانوا مجموعة من الشباب يظهر من ملامح أحدهم الوقار ويبدو أنهم جميعا مثقفين، وقد أثر أحدهم في الوزير عندما قال: “أنا مستعد للموت في سبيل الجزائر بل للموت عند قدميك عندما أحصل على كرامتي”.
أخطاء قاتلة
ثارت ثائرة وزير الداخلية مرة أخرى أثناء تواجده في غرداية، لم يصدق المشهد الذي رآه، رجال الشرطة يطالبون بتنحية المدير العام للأمن الوطني؟! لكن لا يوجد أي تقرير لمصالح الاستعلامات العامة للأمن الوطني يحذر مما وقع، وهو ما دفع بالطيب بلعيز لطرح السؤال على إطارات الأمن المرافقين للجنرال هامل، وجاء الرد غريبا، فقبل أشهر قليلة قررت المديرية العامة للأمن الوطني نقل مدير الاستعلامات العامة للأمن من غرداية وتغييره برجل آخر لم يكن مطلعا على كيفية اندلاع أعمال العنف، كما لا يعرف شيئا عن المنطقة. وقد صدر في عام 2011 قرار يمنع مصلحة الاستعلامات العامة للأمن الوطني من إعداد تقارير حول إطارات الشرطة، وكان هذا يعني تقليصا جديدا لمهام المصلحة، ويبدو أن هذا ما أدى في النهاية إلى المصير المحتوم، ففي كامل الوحدات الجمهورية للأمن لم تتوفر أي وحدة على مصلحة استعلامات أو تحقيقات تراقب الوضع والتوجه العام للأفراد، وكانت هذه ثغرة أمنية قاتلة.
المثير أكثر في الموضوع، حسب الضابط المتقاعد دائما، هو أن النظام المعمول به في الأمن الوطني كان يمنع الضباط من تقديم تقارير حول الحالة المعنوية والنفسية لعناصر الوحدات، وكان النظام ينص على أن الضابط والقائد مسؤول عن تسيير الوحدات وتقديم تقارير حول مهامها وحاجياتها المادية فقط، الجهة الوحيدة المخولة بإعداد تقارير حول الوضع النفسي للشرطة كانت المختصين في علم النفس، وحتى هؤلاء لم يجروا دراسة اجتماعية ونفسية على الوحدات، بل فقط تقارير حول الحالة النفسية الفردية للعناصر. ويقول أحد قادة احتجاج الشرطة الذي اندلع في مدينة غرداية: “لو أن تقارير الخبراء النفسانيين المتابعين لحالة عناصر الوحدات الجمهورية للأمن جمعت لكشفت أن عددا كبيرا من الرجال يعانون من اضطرابات نفسية بسبب انعكاس المعاملة السيئة للشرطة في العمل وأثناء تأدية المهام”.
كل شيء بدأ في العطف
قبل أيام فقط، قررت السلطات في غرداية نقل وحدة من الوحدات الجمهورية للأمن إلى مركز إقامة جديد في بلدية العطف، المركز كان يقع في ثانوية مغلقة منذ 5 سنوات، في هذا المكان اندلعت الاحتجاجات التي أربكت الجهاز التنفيذي للدولة، هنا قررت مجموعة من عناصر وحدة التدخل الخروج إلى الشارع، كانت الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الإثنين عندما خرج الرجال يرتدون ملابسهم الرسمية في مسيرة امتدت على مسافة 8 كلم وصولا إلى مقر الأمن الولائي في مدينة غرداية، كانوا مجموعة من الشباب، أغلبهم من دفعة الوحدات الجمهورية للأمن لعام 2009، أما السبب فهو ورود مكالمات هاتفية من الزملاء في بريان، فقبل هذا بساعات قليلة عاش عناصر وحدة التدخل التابعة للأمن الوطني في هذه المدينة ظروفا مأساوية، فقد أصيب 8 منهم بجروح خطيرة، وقد أحرق أحدهم داخل عربة الشرطة من قبل شباب شاركوا في أعمال العنف. واعتقد زملاؤه أنه قتل على الفور، كما راجت معلومة أخرى تتحدث عن إصابة عنصر من وحدة التدخل في بريان دائما، بطعنات سكين أردته قتيلا، ويبدو أن النبأ الذي روج حول مقتل عنصرين من عناصر الشرطة في بريان كان أكثر من كاف للعشرات من أفراد الأمن حتى يخرجوا إلى الشارع. أما المجموعة التي شاركت في الاحتجاج في ساعاته الأولى، فيبدو أنها كانت منتقاة ضمن الوحدة، فمن بين هؤلاء، شرطي كان شاهد عيان الوحيد على حادثة انتحار شرطي من وحدات التدخل في غرداية في شهر فيفري 2014، كما كان بينهم عنصر عمل حارسا شخصيا تعرض لعقوبة قاسية، أما آخر فقد طُرد قريبه من الأمن الوطني بسبب خلافات مع امرأة لا علاقة لها بالجهاز.
“لن نسكت.. بعد الآن”
في القاعة المخصصة لمبيت عناصر الشرطة في ثكنة العطف بغرداية، تعالت صرخات الرجال المنددة، بينما أجهش عدد منهم بالبكاء وصرخ الشرطي الذي سنطلق عليه اسم خالد بأعلى صوته: “لن نسكت”، ورددها عدة مرات. وفورا صرخ زملاؤه خلفه بنفس العبارة، ثم صرخ مجددا: “يجب أن يسمع العالم كله صرخاتنا”، وقرر على الفور عدد من زملائه الخروج معه إلى ساحة الثكنة، في هذه الأثناء استفاق الضباط على الصراخ وتنقلوا إلى القاعة ودخلوا في عراك مع رجال الشرطة المحتجين، وتواصل العراك لعدة دقائق، وقال أحد الأعوان: “إذا كانت هذه البذلة هي التي تستعبدونني بها فسأحرقها وأحرق نفسي حتى تتعلموا”، ثم صرخ ثان: “هذي روح إنسان ماهيش روح حيوان”، وصرخ آخرون بعبارة واحدة “10 أشهر بركات”، وترددت هذه العبارة في كل أرجاء الثكنة، وغادر 60 من رجال الشرطة تقريبا الثكنة في الليل وقرروا التوجه إلى مقر الأمن الولائي سيرا على الأقدام، وماهي إلا دقائق حتى لحق بهم زملاؤهم. كانت الرحلة غريبة، ففي بلدية العطف الهادئة والتي لم تشهد تقريبا أي أعمال عنف، شاهد السكان، الذين استفاق بعضهم على صوت صراخ الشرطة، مشهدا غريبا.. عشرات الرجال بالزي الرسمي للأمن في مسيرة احتجاجية، وحاول أحد الضباط إقناعهم بالعودة ثم هددهم بأنهم سيتعرضون للمحاكمة، إلا أن الرد كان “الحبس للرجال”.
الهاتف يرن في بيت اللواء هامل
في “السي.أو” (مقر غرفة عمليات المديرية العام للأمن الوطني)، على الساعة الرابعة والنصف صباحا، رن الهاتف من غرداية، واعتقد الضابط المناوب أن الأمر يتعلق بأعمال عنف جديدة، فقد تعوّد العاملون في غرفة عمليات الأمن الوطني على أخبار المواجهات في غرداية، إلا أن الاتصال الذي جاء من طرف رئيس الأمن الولائي بغرداية تضمن عبارة لم يصدقها الضابط المناوب وكان برتبة عميد أول: “الشرطة خرجوا إلى الشارع في احتجاجات عنيفة”، حاول الضابط المناوب تهدئة رئيس الأمن الولائي، إلا أن الثاني قال له: “أنا مع الوالي الآن ماذا نفعل؟”، وبسبب الطبيعة المركزية في اتخاذ القرار، قال مسؤول غرفة العمليات: “لا تفعلوا أي شيء إلى غاية اتصال جديد”، بعدها اتصلت غرفة العمليات باللواء هامل في بيته وتم إبلاغه بالمعلومات، وتنقل على وجه السرعة إلى مكتبه، وهنا كانت قد انقضت ساعتان ونصف من خروج رجال الشرطة إلى الشارع، وقد تغيرت المعطيات، حيث ارتفع عدد المحتجين من 50 أو 60 رجلا إلى أكثر من 300 تجمعوا في شارع ديدوش مراد وسط مدينة غرداية، وبدأ الأعوان في التشاور حول هدف الاحتجاج الذي بدأ عفويا.
“هامل ارحل”
يقول أحد منظمي مسيرة الشرطة: “كان علينا أن ننتصر ضد الخوف وأن نكسر حاجز الرعب الذي فرضته بيروقراطية جهاز الشرطة، كان عامل الزمن هو أكبر عدو لنا، فقررنا أنه لا بد من أجل نجاح الحركة أن يتضامن معنا الجميع على الأقل في غرداية، ولهذا بدأ بعضنا في تصوير التجمع وإرسال الصور عبر الإيميل وعبر فيسبوك للزملاء في باقي الولايات، فقد كان الكثير من الزملاء مذهولين وغير مصدقين”.
قبل سنتين ونصف، أنشأ مجهولون يعملون في الشرطة مجموعة عبر شبكة فيسبوك عنوانها: “هامل ارحل”، وكان جميع أعضاء هذه الصفحة ينشطون بأسماء مستعارة، إلا أن المواد المنشورة في هذه الصفحة أكدت أن الأمر يتعلق برجال شرطة وليس بمواطنين عاديين، أغلب ما كان ينشر كانت الشكاوى التي يتحدث أصحابها عن التجاوزات الضخمة لقادة الوحدات الجمهورية للأمن ومديري أمن الولايات، ويبدو من خلال طريقة تحرير الشكاوى أن إطارات الشرطة المشكو منهم لن يعاقبوا لأنهم محميون، وفجأة اختار المشاركون في الوقفة الاحتجاجية عنوانا عريضا لوقفتهم: “هامل ارحل”، وتداولوا، كما يقول أحد مؤسسي الحركة الاحتجاجية، وسنسميه خالد، خيارين، “إما أنهم سيتعرضون للقمع والاعتقال ثم الطرد، أو أنهم سيطردون فقط من صفوف الأمن الوطني”. ويضيف خالد: “بسبب التصرفات الرعناء لمسؤولي وحدات التدخل لم يعد الطرد يعني لنا الكثير، فمنذ أن بدأت أعمال العنف في غرداية، طُرد من صفوف الشرطة العشرات، بعضهم لأسباب تافهة، كما أنه لا يكاد ينقضي يوم واحد دون أن نتلقى أنباء عن طرد زملاء لنا لأسباب تافهة أيضا”، ثم أضاف: “وزاد إصرار رجال الشرطة المحتجين مع وصول رئيس الأمن الولائي وقادة الوحدات الذين هددوا المحتجين بالمتابعة القانونية، إلا أن كل هذه التهديدات لم تزد المحتجين إلا إصرارا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الإثنين، انتشرت أخبار الاحتجاج في كل الوحدات الجمهورية للأمن على المستوى الوطني عن طريق صور نشرناها في حسابات فيسبوك لعدد من الزملاء، وقرر الجميع أنه “لا سكوت بعد اليوم”.