استمعت محكمة سيدي محمد بالعاصمة، للمدعو "ك.س" وهو الأمين العام لنقابة سائقي القطارات على خلفية متابعته بتهمة القذف على يد المدعو "ياسين.ب" وهو المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية. وحسب ما دار في جلسة محاكمة الأطراف فإن القضية الحالية تعود وقائعها إلى الوقت الذي نشر فيه المتهم ألا وهو الأمين العام لنقابة سائقي القطارات وقائع خطيرة مست بسمعة الضحية ألا وهو المدير العام عبر صفحة التواصل الاجتماعي الفايسبوك على رأسها أنه يقوم بتبديد المال من خلال الدخول في مشاريع محكوم عليها بالفشل مسبقا خاصة وأنها غير مدروسة جيدا، ناهيك عن اتهامه بارتكاب تجاوزات خطيرة من بينها ممارسته المحسوبية في منح السيارات للعمال، حيث التمس الضحية على لسان دفاعه إفادته بدينار رمزي جبرا بالأضرار اللاحقة به، وبمثول المتهم للمحاكمة فند ما نسب إليه من أفعال حيث جاء في مجمل تصريحاته أنه يمارس مهنته بصفة عادية وهذا من خلال صفحته على الفايسبوك التي تضم مجموعة مغلقة متكونة من 14 ألف عامل ونقابي بالقطاع لإطلاعهم على التجاوزات الواقعة في هذا المجال، وهذا حفاظا على حقوق عمال السكك الحديدية ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة من التهمة المنسوبة إليه، وبعد المناقشات القانونية التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 4 أشهر حبسا نافذا و2 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق المتهم، وبعد سماع الأطراف من قبل قاضي الجلسة قرر تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.