واصل التلاميذ بولاية البليدة وقفاتهم الاحتجاجية اليومية أمام مقر مديرية التربية وخاصة تلاميذ الأقسام النهائية للمطالبة باستئناف الدراسة متمسكين بموقفهم "الرافض لفكرة الاستخلاف التي تؤثر على قدرة استيعابهم للدروس" على حد قولهم. وأصر التلاميذ على موقفهم رغم اللقاءات تحسيسية التي باشرتها جمعية أولياء التلاميذ لإقناع التلاميذ بضرورة الالتحاق بمقاعد الدراسة كون فكرة الاستخلاف هي "الحل الوحيد في الوقت الراهن لتفادي سنة بيضاء".
من جهة أخرى نظم اليوم العديد من الأساتذة المفصولين احتجاجهم أمام المؤسسات التربوية منددين بإجراء منعهم من دخولها و هو الأمر الذي وصفه رئيس مكتب نقابة الكنابست اسماعيل بن دهيب ب"غير القانوني", مؤكدا مواصلة هذا الإضراب إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة لوزارة التربية.
وأضاف في هذا السياق أن 1231 أستاذ دخلوا في إضراب مفتوح منذ نهاية شهر نوفمبر المنصرم إلا أن قرارات الفصل اتخذت في حق قرابة 600 أستاذ فقط وهو الأمر الذي يثير العديد من "علامات الاستفهام" على حد تعبيره.
من جهة أخرى اتخذت مديرية التربية بولاية البليدة تدابير إضافية بهدف تدارك الدروس المتأخرة جراء الإضراب الذي يشنه المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) منذ قرابة ثلاثة أشهر, حسبما جاء يوم الخميس في بيان لمصالح الولاية.
وتضمنت هذه التدابير الإضافية تقديم دروس الدعم من قبل الأساتذة بالمؤسسات التربوية إلى جانب فتح بوابة لفائدة التلاميذ لتلقي دروس عن طريق الديوان الوطني للتعليم و التكوين عن بعد على أن يشرع الأسبوع المقبل في توزيع أقراص مضغوطة من طرف مديرية التربية تحوي دروسا لفائدة جميع التلاميذ, تضيف ذات المصالح.
وبهدف رفع أي لبس أو تشكيك في مستوى هؤلاء الأساتذة المستخلفين, خاصة بعد إبداء التلاميذ رفضهم لهم - يضيف ذات المصدر- أوفدت وزارة التربية الوطنية مفتشين للإشراف على تكوينهم.
يذكر أن مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت ابراهيم كانت صرحت أن عملية العزل التي باشرتها مصالحها تأتي بعد فصل المحكمة الإدارية في 10 ديسمبر الفارط بعدم شرعية الإضراب وكذا بعد تقديم إعذارين للأساتذة المضربين وخصم في راتبهم الشهري, مشيرة إلى أن العملية شملت 546 أستاذ في الطور الثانوي و32 أستاذا في الطور المتوسط وأستاذا واحدا في الطور الابتدائي.