جددت السلطة الفلسطينية أمس، رفضها التوقيع على أي اتفاق سلام مع إسرائيل لا يتضمن حلا لقضية القدس التي شكلت احد أهم النقاط الخلافية في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في خصوصه والعربي الإسرائيلي في عمومه. وجدد رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع التأكيد على هذا الموقف في تصريح أمس، قال فيه أن الطرف الفلسطيني لن يتنازل عن القدسالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة. وأكد المسؤول الفلسطيني رفض القيادة الفلسطينية تأجيل أو استثناء أي من قضايا الوضع النهائي وفى مقدمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين عن المفاوضات الخاصة بوضع ترتيبات التوصل إلى اتفاق حول قضايا الوضع النهائي. وجاء تأكيد رئيس الوفد الفلسطيني في مفاوضات الوضع النهائي خلال اللقاء الذي جمعه أمس، بمبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير والذي ناقش معه المستجدات على الساحة الفلسطينية وآخر ما توصلت إليه المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي. وتقاطعت تصريحات المسؤولين الفلسطينيين على رفض السلطة الفلسطينية لأي اتفاقات انتقالية أو جزئية أو تقديم أي تنازلات اضافية لتسوية القضية الفلسطينية منذ الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأمريكية إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل في مسعى لتفعيل عملية السلام المتعثرة. وهو ما يؤكد أن رئيسة الدبلوماسية الأمريكية سعت خلال جولتها الشرق أوسطية إلى ممارسة المزيد من الضغوط على السلطة الفلسطينية بهدف إقناعها بتقديم المزيد من التنازلات بغية التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام الجاري كما سبق وتعهدت بذلك إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش. من جهة أخرى أطلع أحمد قريع مبعوث اللجنة الرباعية إلى شرق الأوسط على الإجراءات الإسرائيلية التدميرية لعملية السلام لفرض الأمر الواقع على الأرض وخاصة ماتعلق بمضاعفة عمليات الاستيطان الاسرائيلي في القدسالمحتلة. وتعمدت إدارة الاحتلال في الشهور الأخيرة بناء المزيد من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات القائمة في إطار عملية تهويد مستمرة للمدينة المقدسة تتزامن مع مواصلة أعمال الحفر والتنقيب في اساسات المسجد الأقصى المبارك وفى منطقة باب المغاربة في ضربة واضحة لعملية السلام. لكن أحمد قريع جدد التأكيد للموفد الدولي على تعدد خيارات الشعب الفلسطيني وفى مقدمتها الإعلان من جانب أحادى عن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدسالشرقية وأشار إلى أن استمرار إسرائيل في سياستها المنافية لأسس عملية السلام تجعل باب الصراع مفتوحا على مصراعيه. وطالب الرباعية الدولية بلعب دورها بشكل جدي في إشارة إلى ضرورة ممارسة ضغوطات على حكومة الاحتلال لإرغامها على الانصياع إلى الشرعية الدولية من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار الدولي 194 . من جانبه أعرب مبعوث الرباعية الدولية عن تفهمه للموقف الفلسطيني الرافض لتجزئة القضايا الجوهرية التي من شأنها إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما جدد رفضه لاستمرار إسرائيل في توسيع وبناء المستوطنات الجديدة. وأكد بلير على أن تحقيق السلام العادل في المنطقة يتطلب إجراءات ملموسة على أرض الواقع في مقدمتها إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين الفرصة الحقيقية لإقامة دولتهم الديمقراطية.