استأنفت السلطات المصرية مساعي الوساطة بين فرقاء الأزمة الفلسطينية في مسعى لاحتواء الأزمة الداخلية الفلسطينية وتفعيل جلسات الحوار بينها. وأكدت مصادر مصرية مسؤولة أمس أنه سيتم قريبا عقد اجتماع تشاوري للفصائل الفلسطينية بالقاهرة في مسعى لتهيئة الأجواء لإنجاح الحوار الوطني الفلسطيني على أمل إنهاء حالة الانقسام التي أثقلت كاهل الفلسطينيين الذين يعانون الأمرّين، احتلال إسرائيلي من جهة وانقسام داخلي طال أمده من جهة أخرى. ويخصص هذا الاجتماع لبحث سبل رفع المعاناة عن سكان قطاع غزة الذين يعانون منذ 18 شهرا حصارا إسرائيليا مشددا حرمانهم من أدنى متطلبات الحياة وجعلهم يعيشون في شبه سجن كبير لا يمكن الدخول إليه أو الخروج منه إلا بإذن إدارة الاحتلال. وكانت مصر قادت مساعي حثيثة لجمع كافة الفصائل الفلسطينية حول طاولة حوار واحدة ولكنها اضطرت الى تأجيل آخر جلسة فيها في العاشر نوفمبر الماضي بعد أن ربطت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشاركتها بالإفراج عن معتقليها لدى السلطة الفلسطينية وهو الأمر الذي نفته هذه الأخيرة وأكدت عدم احتجازها لأي شخص ينتمي إلى غريمتها حماس. وبتأجيل تلك الجلسة عادت الأمور بين الإخوة الأعداء إلى نقطة الصفر وزاد الأمور تعقيدا مع قرب انتهاء عهدة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في الثامن جانفي المقبل وتضارب وجهات النظر بين أطراف المعادلة السياسية الفلسطينية بخصوص كيفية التعامل مع المرحلة المقبلة. وتواصل السلطات المصرية لعب دور الوسيط في الأزمة الداخلية الفلسطينية وفقا لتوصيات الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية المنعقد نهاية شهر نوفمبر الماضي والذي طالب القاهرة بمواصلة مساعيها للتوصل إلى أرضية توافقية بين الفرقاء الفلسطينيين وإنهاء حالة الانقسام الداخلي. ولم يأت الإجماع على مواصلة القاهرة لمهمة الوسيط في احتواء الأزمة الفلسطينية من العدم ولكن بالنظر إلى ثقلها في المنطقة وعلاقاتها بإدارة الاحتلال، إضافة إلى أنها الدولة العربية الوحيدة التي لها حدود مع قطاع غزة المحاصر. وهو الأمر الذي دفع بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تأكيد رفضه لوساطة أي دولة لرعاية الحوار الفلسطيني من غير مصر. وقال في ندوة صحفية مشتركة مع وزير الخارجية الأردني صلاح الدين البشير الذي زار، أول أمس، الضفة الغربية إن "مصر وكل الأشقاء العرب معنيون باستمرار الجهود المصرية لمنع التدهور في قطاع غزة" . وجدد الرئيس الفلسطيني رفضه لإجراء أي انتخابات رئاسية كما تطالب بذلك حركة حماس قبل التوصل إلى تشكيل حكومة فلسطينية تكنوقراطية أو مستقلة. ويأتي الحديث عن استئناف المساعي المصرية في وقت اشتدت فيه حالة التوتر في قطاع غزة بسب استمرار اطلاق الصواريخ انطلاقا من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية المجاورة ووعيد إدارة الاحتلال الإسرائيلي بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في القطاع. وأمطرت عناصر المقاومة الفلسطينية أمس جنوب إسرائيل ب 60 قذيفة صاروخية في رد على استشهاد ثلاثة مقاومين فلسطينيين من كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس. وإذا كانت المقاومة الفلسطينية كثفت من عمليات إطلاق الصواريخ لتأكيد رفضها لأي تهدئة مع إدارة الاحتلال فإن جهات إسرائيلية اعتبرت أن حركة حماس تسعى من خلال ذلك إلى دفع إسرائيل للتفاوض حول اتفاق تهدئة جديدة بشروط أكثر نجاعة. واعتبرت ذلك إستراتيجية خطيرة قد تقود إلى نشوب صراع أكثر شراسة وقد تناست هذه الإطراف الإسرائيلية أن إدارة الاحتلال كانت السباقة في حرصها على تمديد اتفاق التهدئة بعدما وجدت نفسها غير مستعدة للدخول في مواجهة مفتوحة مع المقاومة الفلسطينية.
