نظرت محكمة الرويبة في قضية السرقة والتهديد بسلاح ناري والاعتداء في ظرفي الليل والتعدد المتابع فيها المتهمون (ب.ح) و(ب.و) و(م.ع)، وقد تم تكييف القضية من طرف النيابة العامة من جنحة إلى جناية، وذلك لعدم اختصاص محكمة الجنح في مثل هذه القضايا. تعود حيثيات القضية الى تاريخ 31 مارس 2008، عندما ذهب المدعو (م.ل) لشراء بضاعة تمثلت في دجاج من مذبحة المتهمين الكائنة بخميس الخشنة، وعند وصوله الى عين المكان إنهال المتهمون عليه بالضرب وربطوا يديه بشريط لاصق وهددوه بسلاح ناري متمثل في بندقية صيد، وسلبوه شاحنته ووثائقه ومفاتيحه ورخصة سياقته، ثم انتقلوا على متن الشاحنة الى مدينة سطيف بعد أن ادعوا شراءها، وعند إلقاء القبض عليهم صرحوا بأن الضحية (م.ل) باع لهم الشاحنة بالتراضي مقابل 109 مليون سنتيم، لأنهم كانوا يدينون له ببملغ 205 مليون سنتيم، وأضافوا بأنهم أعطوا له مهلة 15 يوما لتسديد الدين، وخلال مثولهم أمام هيئة المحكمة طالب دفاع الضحية بإرجاع الشاحنة الى موكله وكل ما سلب منه مع تعويض قدره 5 ملايين سنتيم، مؤكدا عدم وجود عملية بيع بين الطرفين، والدليل أن البطاقة الرمادية غير مشطوبة، أما دفاع المتهمين فقد طالب بتبرئة موكليه، مستندا في ذلك على وجود ركن التراضي في عملية بيع الشاحنة بين الطرفين، خصوصا وأن الضحية لم يتقدم بالشكوى إلا بعد مرور 6 ساعات من الوقائع، وفي النهاية قرر رئيس الجلسة تأجيل الفصل في ملف الوقائع إلى يوم 19 جانفي الجاري.