أحدث الاتفاق الأمريكي الإسرائيلي حول منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة هزة في أوساط السلطات المصرية بعد أن أقحم القاهرة بطريقة غير مباشرة في تنفيذ بنوده دون إشراكها في صياغته. وقال الرئيس المصري حسني مبارك أمس أن بلاده تعمل على تأمين حدودها مع قطاع غزة ولن تقبل أبدا بنشر قوات أجنبية فوق أراضيها في إشارة واضحة إلى رفض بلاده لمضمون هذا الاتفاق. وأقحم الاتفاق الذي وقعته وزيرتا الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس والإسرائيلية تسيبي ليفني حول منع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة مصر في هذا الاتفاق دون أن تكون طرفا فيه ودون إطلاعها على مضمونه. وقال وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من جهته أمس أن الاتفاق لا يعني مصر في شيء. وتأتي التصريحات المتلاحقة للمسؤولين المصريين في وقت أكدت فيه الإذاعة العسكرية الإسرائيلية أن الوزير الأول الإسرائيلي المقال ايهود اولمرت يمكن أن يتوجه إلى القاهرة اليوم للتوقيع مع الجانب المصري على اتفاق لوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة انطلاقا من الأراضي المصرية. وأقحمت الإدارة الأمريكية والإسرائيلية مصر بطريقة ضمنية في عمليات تهريب الأسلحة التي تزعم إدارة الاحتلال أنها تتم بين منطقة سيناء المصرية وقطاع غزة عبر أنفاق قالت أنها سرية وتستعملها المقاومة الفلسطينية لتسليح نفسها. ووقعت رايس وليفني مساء أول أمس على اتفاق ثنائي يهدف إلى محاربة ما أسمتاه بعمليات تهريب السلاح باتجاه قطاع غزة. ولما نعرف أن لغزة حدودا دولية وحيدة مع مصر ندرك أن الرسالة موجهة إلى السلطات المصرية التي يتعين عليها تنفيذ بنود هذا الاتفاق حتى وإن لم تكن طرفا في توقيعه.
