صرح نائب الوزير الأول لجمهورية تيمور الشرقية الذي شارك الصحراويين احتفالاتهم بذكرى إعلان الجمهورية الصحراوية أن "العديد من الأطراف شككت سابقا في استقلال تيمور اليستي، وكان البلد ما قبل الأخير اللازم تصفيته من الاستعمار وأصبح اليوم مستقلا، وأنا جد واثق من أن هذا المخرج حتمي فيما يخص الصحراء الغربية". هذا الموقف يحمل الكثير من التفاؤل بالنسبة لمصير القضية الصحراوية، لما هناك من تشابه في المعطيات والعوامل بين قضيتي الشعب الصحراوي وشعب تيمور الشرقية. فكلاهما أدرجتا لدى الأممالمتحدة في قائمة قضايا تصفية الاستعمار، وكلا الشعبين تشبثا بحق تقرير المصير تحت إشراف الأممالمتحدة. ومن هذا المنطلق يتأكد أن كل محاولات النظام المغربي لطمس حقائق الكفاح الذي يخوضه الشعب الصحراوي، والتمادي في سياسة الهروب إلى الأمام، بانتهاك حقوق الإنسان في المناطق الصحراوية المحتلة، وتصعيد سياسة القمع والتعذيب والاعتقالات، سيكون مآلها الفشل ما دامت هناك قضية وراءها شعب مؤمن بها ومتمسك بممارسة حقه في تقرير المصير من خلال استفتاء حر وعادل تشرف عليه الأممالمتحدة. وكما حقق شعب تيمور الشرقية حقه في الاستقلال فإن الشعب الصحراوي سيتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير إن عاجلا أو آجلا ،، وإن قائمة قضايا تصفية الاستعمار في إفريقيا ستغلق نهائيا بعد أن يفقد المغرب كل الأوراق الخاسرة التي يناور بها ليس لفرض احتلاله أو إقناع العالم بذلك، وإنما لربح الوقت بحثا عن الفرصة المواتية للرضوخ للشرعية الدولية والقبول باستفتاء تقرير المصير بالشكل الذي يحفظ له ماء الوجه ويجعله يتخلى نهائيا عن تعنته بأقل قدر من الإحراج أمام الرأي العام الداخلي والخارجي على السواء.