تميز اليوم الحادي عشر من الحملة الإنتخابية بسيطرة المصالحة الوطنية على الخطاب الانتخابي لكل من المترشحين السيدين عبد العزيز بوتفليقة ومحمد جهيد يونسي وبتركيز المترشح فوزي رباعين على رد الاعتبار لأفراد الدفاع الذاتي. وبينما واصل المترشح السيد موسى تواتي، تأكيد وعده ببناء دولة القانون والعدالة، دعت المترشحة لويزة حنون إلى تفعيل السياحة الشعبية، ورافع المترشح محمد السعيد من أجل اقتصاد منتج ومدرسة عصرية. فقد أوضح المترشح بوتفليقة أنه سيتابع سياسة المصالحة الوطنية، مؤكدا أنه مع هذه الأخيرة مهما كلفه ذلك، ومشيرا إلى أن موضوع استئصال الإرهاب موضوع قديم، موضحا في هذا الصدد: "أنه إذا كان الشخص حاملا للسلاح، ورافضا لوضعه، فسيستأصل، أما إذا أراد العودة إلى جادة الطريق فلا بد أن نفتح له أبوابنا وقلوبنا وعقولنا". وقال السيد بوتفليقة بشأن موضوع المصالحة الوطنية "إن الحضارات لا تبنى بتراكم الدماء داعيا إلى "فتح صفحة جديدة. ومن جهته، اعتبر المترشح محمد جهيد يونسي، أنه لا معنى للمصالحة الوطنية من دون عفو شامل لأنه، كما قال، بلسم لها. وأوضح بأن العفو الشامل هو الكفيل بإنهاء الأزمة بالجزائر مؤكدا "أن تطبيق هذه المسألة، يضمن إرجاع الحقوق لذويها دون تمييز". وقال في هذا الشأن "إذا كان العفو الشامل يوقف سيل دماء الجزائريين، نحن مستعدون لاتخاذ هذا القرار بسند الشعب وعبر استفتاء شعبي سيد". أما المترشح فوزي رباعين، فقد تعهد بإصدار قانون أساسي لفئة الدفاع الذاتي إذا ما انتخب رئيسا للجمهورية، يرد لهم الاعتبار نظرا لدورهم البطولي في التصدي للإرهاب الهمجي خلال العشرية السوداء، كما تعهد برفع منحة ضحايا الإرهاب وتحسين وضعهما الإجتماعي وإعادة الكرامة والمكانة اللائقة لهما في المجتمع. ومن جانبه، واصل المترشح موسى تواتي، التأكيد على وعده ببناء دولة القانون والعدالة التي يتساوى فيها الحاكم والمحكوم في الواجبات والحقوق، موضحا أن "الحاكم لا يستطيع خدمة بلاده عندما يهمش شعبه، كما لا يستطيع أيضا أن يبني اقتصاده دون الاستثمار في الإنسان الجزائري. وبدورها، فضلت المترشحة لويزة حنون، التركيز على قطاع السياحة لاسيما الشعبية منها، في النهوض بالاقتصاد الوطني مع تمكين المواطن الجزائري من اكتشاف صور وأسرار بلده الجميل وكذا تفعيل الاتصال والتلاحم بين أفراد المجتمع كله. واختار المترشح محمد السعيد في اليوم الحادي عشر للحملة الانتخابية التركيز على قطاعي الاستثمار المنتج وعصرنة المدرسة، حيث أوضح بأن القطاع الأول سيسمح بتجاوز تبعية اقتصادنا الوطني للمحروقات لبناء اقتصاد وطني عصري تتكامل فيه مختلف القطاعات، بينما ستؤدي عصرنة القطاع الثاني - المدرسة - عن طريق مختصين، إلى النهوض بالإنسان والتنمية البشرية التي هي محور جوهري في أية نهضة.
