أكد السيد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سيبقي على باب المصالحة الوطنية مفتوحا أمام كل من يرغب في وضع السلاح، لأن المصالحة الوطنية ليست عملية إجرائية محدودة الزمن بل هي مبادرة مستمرة لفائدة كل من يريد العودة إلى أحضان المجتمع وفقا لما تقتضيه الشروط القانونية للميثاق. ذكر السيد بلخادم أن السياسة المقبلة لرئيس الجمهورية خلال عهدته الجديدة في الخمس سنوات القادمة ستبقي على ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لتمكين كل الجماعات المسلحة من التوبة ووضع السلاح من أجل تضميد الجراح، مشيرا إلى أنه لا يمكن غلق باب المصالحة أمام من يريد تسليم نفسه. وأضاف المتحدث في ندوة صحفية عقدها بالمقر المركزي لحزبه بحيدرة أمس، أن جبهة التحرير الوطني تؤيد قرار الاستمرار في تطبيق تدابير المصالحة الوطنية لتحقيق السلم والأمن الدائمين، مشيرا إلى أن حزبه كان من الأوائل الذين طالبوا بهذه الإجراءات منذ سنوات الأزمة في عام 1996. وهنأ المتحدث رئيس الجمهورية بفوزه بعهدة رئاسية جديدة تمكنه من مواصلة سياسة المصالحة الوطنية التي حققت نتائج إيجابية، مثمنا باقي الإنجازات التي جسدها الرئيس في الميدان منذ اعتلائه سدة الحكم عام 1999. من جهة أخرى عبر السيد بلخادم عن ارتياحه الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي بلغت 74.54 بالمائة والتي فاقت توقعات حزبه الذي كان يتوقع أن تصل إلى حدود 65 بالمائة، مرجعا ذلك إلى وعي المواطنين ونضجهم السياسي، بالإضافة إلى المجهودات التي قامت بها الفرق المحلية المتنقلة خلال عملية مراجعة وتطهير القوائم الانتخابية والتي كان لها دور كبير في إقناع الناخبين بضرورة أداء واجبهم الوطني. كما تحدث الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن دور أحزاب التحالف الرئاسي في تحصل رئيس الجمهورية على نسبة 90.24 بالمائة من الأصوات حيث قامت بمجهودات من خلال التجمعات واللقاءات الجوارية لتحسيس المواطنين بالمدن والأرياف والتي ركزت على شرح برنامج المترشح بعيدا عن الاختلافات الحزبية، موضحا في هذا الصدد أن حزبه نظم 6 آلاف تجمع شعبي ولقاء جواري أشرف عليها أزيد من 400 إطار من المجلس الوطني والهيئة التنفيذية بالتنسيق مع مداومات المترشح بكل الولايات. كما أشار منشط الندوة الصحفية إلى أن ثلثي مراقبي عمليات الاقتراع لصالح المترشح المستقل السيد عبد العزيز بوتفليقة ب 44 ألف مكتب من بين 46 ألف مكتب اقتراع على المستوى الوطني هم من مناضلي جبهة التحرير الوطني. وفي تعليقه على قيام حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بنزع العلم الوطني من بناية حزبه بالعاصمة خلال أيام الحملة الانتخابية قال السيد بلخادم أن العلم الوطني هو رمز لكل الجزائريين ولا يحق لأحد أن يمسه، مشيرا إلى أن قوة أي بلد تقاس بقوة مؤسساته المختلفة بما فيها الأحزاب السياسية، وهذه الأخيرة لا بد أن تكون ملزمة باحترام رموز الدولة حتى وان كانت معارضة، حيث أوضح أن المعارضة هي الاختلاف في الرأي من أجل تصحيح الوضع أو معالجة النقائص واقتراح البدائل وليس الاختلاف حول مقومات الأمة ورموزها لأنه أمر غير مقبول على الإطلاق. وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني في الندوة الصحفية التي عقدها أمس أفاد أن المساس بالعلم الوطني يعاقب عليه القانون، مشيرا إلى أن الشرطة القضائية سجلت هذه القضية وأحالت ملفها على العدالة التي ستفصل في الموضوع.