طالبت العديد من جمعيات مكتتبي برنامج السكن الترقوي المدعم بولاية قسنطينة، وزير السكن والسلطات المحلية بالولاية، بالتدخل العاجل لبعث المشاريع السكنية المتعثرة، حيث أكد رؤساء الجمعيات، أن آلاف الوحدات السكنية بهذا البرنامج، لازالت تعرف تأخرا كبيرا في أشغال الإنجاز، فيما لم تنطلق المئات منها، التي ظلت متوقفة، لأسباب مجهولة. تساءل عدد من ممثلي جمعيات مكتتبي الترقوي المدعم بقسنطينة، خلال إشراف والي قسنطينة، نهاية الأسبوع الفارط، على توزيع 300 وحدة سكنية من هذا البرنامج، بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، عن سبب لامبالاة المرقين العقاريين بالولاية، الذين أوكلت لهم منذ سنوات عديدة، مهمة إنجاز آلاف الوحدات السكنية، ضمن برنامج الترقوي المدعم، عبر العديد من بلديات الولاية، في إتمام مشاريعهم، حيث أكد المشتكون أن بعض المرقين باتوا لا يقيمون وزنا لقرارات الدولة وقوانين الترقية العقارية، بالنظر إلى التجاوزات التي يقومون بها في حق المكتتبين. من جهتهم، أكد ممثلو جمعية مشروع 284 مسكن ترقوي مدعم، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، أن مشروعهم لازال يراوح مكانه إلى حد الساعة منذ 2010، رغم أن السلطات المحلية ووالي قسنطينة السابق، قد فصلوا في هذه الحصة من مشروع ألف وحدة المسندة ل«باتيجاك"، ومنحها لأحد المرقين، غير أن المشروع ظل معطلا إلى اليوم، حيث قال المشتكون "أن الوالي منح وعاء عقاريا لمرقي خاص بالوحدة الجوارية 18، لكن الورشة لم تنطلق بعد". أما مكتتبو 40 مسكن تساهمي بالوحدة الجوارية 13، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، فقد طالبوا بالتدخل العاجل للسلطات المعنية، وحل مشكلهم الذي يراوح مكانه منذ أزيد من 16 سنة، خاصة أن مشروعهم لم تتعد نسبة الإنجاز به 30 بالمائة، وأكدوا أنهم طالبوا من المرقي منذ بضعة أشهر، إنهاء الأشغال الكبرى من هيكل خارجي، وتوصيلات قبل تسلمهم لسكناتهم، ليقوموا بالتشطيبات وما تبقى من أشغال داخلية على عاتقهم، غير أن الأمر لم يجد آذانا صاغية من المرقي، حسب تأكيدهم، مما جعلهم يناشدون تدخل الوالي، وقد يلجأون إلى طلب التدخل من الوزارة المعنية، إذا ما ظل الوضع على ما هو عليه، وفق تصريح ممثلين عنهم. أضاف المشتكون، أن مشروعهم الذي يفترض أن ينتهي بعد 18 شهرا من تسليمه، لازال مجرد هياكل فقط، حيث لم ينجز المرقي إلا الطابق الأرضي وطابقين فقط، بينما بقيت الأربع طوابق الأخرى على المخططات فقط، رغم أنهم تلقوا وعودا في 2019 باستئناف الأشغال، إلا أنها بقيت مجرد وعود، مشيرين في نفس السياق، إلى أن 16 مكتتبا منهم دفع الثمن الكلي للشقة، والبقية دفعوا أكثر من خمسين بالمائة، كما أن 10 مكتتبين تسلموا عقد البيع على التصاميم، فيما هناك منهم من أمضى على العقد عند الموثق، بينما لم يقم المرقي بالمصادقة عليه. أضاف المستفيدون المعنيون، في اتصالهم ب"المساء"، أن المرقي العقاري قام، مؤخرا، باستدعاء المكتتبين، لتغيير بعض الشروط والبنود في العقد، مما يستدعي زيادة في التكلفة وفرض مبالغ إضافية على أصحاب الشقق، إلا أن هذا الأمر قوبل بالرفض، وهو ما جعلهم ينتفضون ويطالبون وضع حد لهذا المرقي. من جهة أخرى، طالب المكتتبون بمشروع 400 سكن، بضرورة تسليم المشروع الذي يعرف تأخرا كبيرا منذ أزيد من عامين، حيث أكدوا أنهم ضاقوا ذرعا بتأجيل مواعيد التسليم في كل مرة، كما أثار مكتتبو مشروع 100 سكن ترقوي بالتوسعة الغربية علي منجلي، مشكل توقف الأشغال بورشتهم منذ عام 2016، رغم تسديدهم القسط المالي الأول، دون أن يتحصلوا على عقود البيع على التصاميم. الجدير بالذكر، أن والي قسنطينة، وخلال إشرافه الأسبوع الفارط، على توزيع 300 وحدة من الترقوي المدعم، بالمقاطعة الإدارية علي منجلي، كان قد أكد أن مصالحه تعمل على متابعة المشاريع الخاصة بملف الترقوي المدعم حالة بحالة، من أجل إيجاد حلول للدفع بها، حيث اعتبر المسؤول، أن سحبها من المرقين والتوجه إلى العدالة ليس حلا، لما يتطلبه الأمر من وقت، متعهدا بتسليم العديد من المشاريع السكنية العالقة خلال الثلاثي الثالث والرابع من السنة الجارية، بعد أن تلقى وعودا من المرقين المتأخرين بإتمام الإنجاز، وتسليم الشقق لأصحابها، قبل انقضاء السنة الجارية 2021.