اتخذت مديرية السياحة لولاية بجاية بالاشتراك مع الجماعات المحلية، مجموعة من الإجراءات التنظيمية تصب في مصلحة المصطافين، من خلال تنظيم مختلف النشاطات التجارية التي يمارسها التجار خلال موسم الاصطياف، وتتمثل في إلزامية السجل التجاري لأي نشاط تجاري، مع التقيد بدفتر الشروط الذي يسحب من مديرية السياحة ومن مصالح البلديات. كما أنشأت المديرية فرقا خاصة تتكفل بعملية المراقبة والمتابعة اليومية لكل الممارسات التجارية التي تسجل في البلديات الساحلية وعلى الشواطئ، وأي اخلال بالقواعد التنظيمية يعرض صاحبه لغرامة مالية تقدر بأزيد من 20 مليون سنتيم، مع حجز السلعة وغيرها من التدابير القانونية في حالة تحويل الملف الى العدالة. وحسب السيد حداد مدير السياحة، فإن هذه الإجراءات جاءت لوضع الإطار القانوني للأنشطة التجارية ومحاربة جميع الممارسات التي من شأنها أن تضر بصحة المصطافين والمواطنين خلال موسم الاصطياف. ويذكر أنه تم الإعلان يوم الخميس الفارط عن افتتاح موسم الاصطياف لهذا العام من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها والى الولاية. وأشار المسؤولون إلى أنه تم تسطير برامج مكثفة لفائدة المصطافين والسهر على راحتهم، وذلك بتوفير كافة الظروف الملائمة على مستوى 34 شواطئا مسموحا بالسباحة فيها، مع تجسيد تقنية جديدة تشمل التدخل في مجال الخدمة لفرق الحماية المدنية باستعمال العوامات المطوقة، والتي تحدد المجال المائي والفاصل بين الشواطئ المخصصة للمصطافين، الى جانب استعمال الدراجات المائية، وتم إنشاء 4 مراكز للمراقبة على مستوى الشواطئ، كما جندت مصالح الحماية المدنية قرابة ألف عون سباحة لحماية المصطافين.