يواصل الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باتيلي، التأكيد في كل تصريحاته وخرجاته الإعلامية على أهمية تنظيم الانتخابات العامة في ليبيا لما تمثله من أساس لاستقرار دائم في هذا البلد، الذي لا يزال يبحث عن أمنه واستقراره المفقودين منذ أكثر من عشرية كاملة. جدّد باتيلي تأكيده على ضرورة تنظيم الانتخابات في اتصال هاتفي أجراه، أول أمس، معه رئيس المجلس الرئاسي، محمد يونس المنفي، الذي قدم له الشكر له على جهوده المتواصلة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والمؤسسات المعنية بالعملية الانتخابية. وثمّن رئيس المجلس الرئاسي الليبي جهود المبعوث الاممي الصادقة والجادة، مؤكدا الاستمرار في التنسيق المباشر بما يحقق الثوابت الوطنية المتفق عليها والمرجعيات المعتمدة للمرحلة الانتقالية.. كما نوّه على حرص كل القيادات الأساسية في ليبيا لتنظيم انتخابات شاملة وعادلة وشفافة وذات مصداقية. ولا يزال الإشكال قائما بين الفرقاء الليبيين بخصوص القاعدة الدستورية والإطار القانوني الذي يؤطر العملية الانتخابية والذي شكل سابقا عائقا حال دون نجاح تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من عام 2021. ورغم عدم التوصل بعد إلى أرضية توافقية بشأن هذا الإشكال، فإن إعلان مصرف ليبيا المركزي، أمس، عن توحيد فرعيه اللذين انقساما وتشتتا في خضم الفوضى العارمة التي عصفت بليبيا في أوج أزمتها الأمنية والسياسية يبعث برسالة تفءؤل في إمكانية المضي قدما في توحيد مختلف المؤسسات الليبية التي عاشت جرح الانقسام. وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد إن المصرف عاد مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الصراع داخل البلاد. وجاء إعلان المحافظ الصديق عمر الكبير في مقر المصرف بطرابلس عقب اجتماع مع نائب المحافظ مرعي مفتاح رحيل ومديري إدارات فرعي البنك في طرابلس وبنغازي. وانقسم مصرف ليبيا المركزي إلى فرعين في غرب وشرق البلاد منذ 2014 بعد ظهور إدارة موازية في الشرق مع انقسام ليبيا جراء الصراع الذي تشهده البلاد. وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، عبر منصة "إكس "هذه محطة مهمة في سبيل تعزيز أداء هذه المؤسسة السيادية الهامة، مع استمرار التزامنا بالتكامل وتعزيز إجراءات الشفافية والإفصاح التي تبنتها حكومتنا. وسبق للبنك المركزي الليبي أن أعلن شهر جانفي الماضي إلى نيته التحرك نحو إعادة التوحيد في إطار مساعي السلام بعد التوصل إلى هدنة. وأصدر تعليمات لشركة الخدمات المهنية للمساعدة في هذا التحوّل الذي نظر إليه المحللون بعين من التفاؤل والامل في دعم الاقتصاد الليبي الذي عانى وليات الانقسام الحاصل على الساحة السياسية لأكثر من عقد من الزمن.