قتل ثمانية وعشرون عراقيا أمس في سلسلة تفجيرات دموية استهدفت عراقيين لحظة خروجهم من أداء صلاة الجمعة في إحياء مختلفة من العاصمة بغداد.وكانت أكبر حصيلة قتلى تلك التي سجلت في انفجار قنبلة وضعت في حظيرة للسيارات في ساحة قريبة من مسجد الشرفي بحي الشعب في شمال شرق العاصمة العراقية التي خلفت مصرع خمسة عشر مصليا وإصابة ثلاثين آخرين بجروح خطيرة في حصيلة أولية قبل أن ترتفع إلى 25 قتيلا. وفي نفس التوقيت تقريبا خلف انفجار قنبلتين استهدفتا المصلين في مسجد رسول العزم في جسر ديالى في الضاحية الجنوبية مقتل شخصين واصابة سبعة آخرين في نفس الوقت تقريبا الذي قتل فيه مصل آخر في انفجار قنبلة ثالثة لدى مغادرتهم لمسجد بحي الزعفرانية في جنوب العاصمة بغداد. ويعد هذا أدمى يوم جمعة تشهده العاصمة العراقية منذ عد أشهر وبعد هدوء حذر ميز كل مناطق البلاد وخاصة منذ انسحاب القوات الأمريكية من المدن والقرى في الثلاثين من شهر جوان الماضي ضمن تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاقية الأمنية الموقعة بين واشنطن وبغداد نهاية نوفمبر الماضي. وفي نفس السياق أنهت القوات البريطانية وجودها في العراق بعد ستة سنوات من الاحتلال لهذا البلد منذ الإطاحة بنظامه السابق بداية افريل من سنة 2003. وتم انسحاب آخر جندي بريطاني من العراق وفق الاتفاق المبرم بين الحكومة العراقية ونظيرتها البريطانية العام الماضي والذي نص على رحيل آخر جندي بريطاني بنهاية الشهر الماضي بعد أن كان عددهم يناهز 46 ألف رجل. وجاء الانسحاب بعد أن فشل نواب الجمعية الوطنية العراقية في المصادقة على قانون جديد يسمح ببقاء وحدة عسكرية بريطانية محدودة العدد توكل لها مهمة تدريب قوات البحرية العراقية. وغادرت آخر وحدة بريطانية المقدر عدد أفرادها بحوالي مائة عسكري باتجاه قاعدة في الكويت في انتظار بث البرلمان العراقي في نص هذا الاتفاق مباشرة بعد عودة نوابه من عطلتهم السنوية شهر سبتمبر القادم. وتأسفت السفارة البريطانية في العراق لهذا التأخير في وقت أكدت فيه أنها ستواصل تفاوضها مع الحكومة العراقية حول طبيعة المهمة التي ستوكل لضباطها في جنوب العراق في حال قوبل الاتفاق بمصادقة البرلمان. وبخصوص تبعات إقحام القوات الملكية البريطاني في المغامرة العراقية والموقف السلبي الذي اتخذه الوزير الأول البريطاني السابق طوني بلير ينتظر أن يمثل هذا الأخير أمام لجنة تحقيق خاصة للبت في شرعية قرار مشاركة بريطانيا في الحرب على العراق وسماع شهادته في إطار التحقيق المستقل الذي شرع فيه. وقال جون تشيلكوت أن اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني الحالي غوردن براون ستنظر في الفترة التي سبقت الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003 والحرب وما أعقبها من أحداث والدور البريطاني فيها. وينتظر أن تقوم اللجنة المكونة من خمسة أعضاء من بينهم المؤرخ مارتن غيلبرت بفحص القرارات التي اتخذتها الحكومة البريطانية وبحث مشروعية الحرب. وقال تشيلكوت أن من بين الشهود الذين سيتم استدعاؤهم يوجد بلير و"شخصيات أخرى كبيرة شاركت في صنع القرار" لكنه لم يحدد ما إذا كان براون الذي خلف بلير في منصب رئيس الوزراء قبل عامين سيطلب للشهادة أم لا.
