أكد السيد كريم جودي وزير المالية أن الجزائر في منأى عن الأزمة المالية غير أنه لا بد من العمل بحذر. موضحا أن الجزائر سعت إلى حماية احتياطي الصرف من خلال وضعه في أماكن آمنة وتسيير عقلاني للسيولة لتفادي أي مشاكل مالية. وفي هذا السياق أوضح المسؤول أن الأزمة المالية بدأت في 2008، وهناك حدثان الأول أزمة مالية والثاني أزمة اقتصادية، غير أن الناس يخلطون بينهما على حد قوله. فالأزمة المالية يقول السيد جودي تولدت جراء شراء أصول مغشوشة من طرف بعض الدول، وهذه الدول معنية بالأزمة أما الجزائر فلم تشتر هذه الأصول من البنوك العالمية التي مستها هذه الأزمة وأوقفت التمويل، وهذا ما أثر على النشاط العالمي وتقلص بذلك الطلب على الطاقة وهذا ما يفسر تراجع عائدات النفط الداخلية والخارجية في الجزائر. وفي هذا السياق أضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 أمس بالمجلس الشعبي الوطني أن الجزائر اتخذت إجراءات سمحت لها باستيعاب الأزمة من خلال التسديد المسبق للديون الخارجية. موضحا أنه بسبب الأزمة اليوم لا توجد سيولة في العالم ولا أحد يقرض وحتى الدول التي تقرض فإن نسب فوائدها غير مستقرة. وفي هذا الصدد أشار وزير المالية إلى أن الجزائر وفرت احتياطي من المال ودول عديدة لم تحسب لمثل هذا الوضع حيث لجأت إلى الديون مما يرهن اقتصادها عندما تجد نفسها مضطرة للتسديد.