قامت مصالح الأمن لولاية الجزائر بتكوين 400 عون أمن منهم 10 نساء في إطار مشروع شرطة الميترو تلقوا تكوينا في إطار الدورات التكوينية المستمرة التي انطلقت منذ سنتين، ومن المنتظر أن يتسع هذا العدد ليشمل 600 شرطي في إطار شرطة المرور تحضيرا لتوفير الأمن عند استلام مشاريع النقل المستقبلية بالعاصمة. وتم تكوين هؤلاء الأعوان بالتنسيق مع الحماية المدنية، مديرية التعليم والتكوين، ومديرية الميترو حسبما أكده عميد الشرطة الأول مصطفى بن عيني نائب رئيس أمن ولاية الجزائر في ندوة صحفية عقدت امس بوحدة الأمن الجمهوري بباب الزوار بالعاصمة، حيث أعلن عن مشروع تحضر له حاليا مصالح الأمن للقيام بشراكة اجتماعية بين الشرطة وجمعيات الأحياء للعمل سويا في مجال محاربة بعض الآفات الاجتماعية خاصة ما تعلق بمحاربة الإدمان على الخمر والمخدرات من خلال حملات التحسيس والتوعية وكذا التكفل بالمدمنين عن طريق خلايا الإصغاء، حيث أشار المتحدث إلى التحضير لعقد لقاءات مع 107 جمعية قريبا لتنسيق الجهود والتشاور في هذا المجال لإيجاد حلول لهذه الظواهر. وفي هذا السياق أكد المسؤول أنه تم التكفل ب68 شابا من المدمنين على المخدرات خلال سنة 2009 على مستوى خلايا الإصغاء التابعة ل13 أمن دائرة بالولاية. 22 جريمة قتل بالعاصمة من جهته أكد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية العميد الأول للشرطة بوعلام بلعسل أن العاصمة سجلت 22 قضية قتل خلال السنة الماضية تورط فيها 24 شخصا وذلك من مجمل القضايا البالغ عددها 39412 مخالفة، جنحة، وجناية تم من خلالها توقيف 14206 شخص. منها 1338 قضية تتعلق باستهلاك وحيازة المخدرات تورط فيها 2970 شخصا تم على إثرها حجز 804.512 كيلوغراما من القنب الهندي، 2147.8 غرام من الهيروين والكوكاين وكذا المورفين، إلى جانب 15705 قرص مهلوس، علاوة على تسجيل 26 قضية أخرى تتعلق بتكوين جمعيات أشرار تورط فيها 85 شخصا وغيرها من القضايا الأخرى المختلفة كالسرقة بأنواعها خاصة ما تعلق بسرقة السيارات، حيث تم خلال السنة المنصرمة سرقة 799 سيارة بالعاصمة تمكنت من خلالها مصالح الأمن من استرجاع 427 سيارة. أما فيما يخص ظاهرة الهجرة غير الشرعية فعالجت مصالح الأمن بالعاصمة 258 قضية تورط فيها 625 رعية أجنبية خلال السنة المنصرمة. وفي هذا الصدد أشار المتحدث باسم الشرطة القضائية الى أن ارتفاع عدد القضايا المسجلة خلال سنة 2009 لا يعني بالضرورة أن الجريمة عرفت ارتفاعا بل ان ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع عدد الشكاوي التي تلقتها مصالح الأمن حتى في القضايا الصغيرة، حيث أصبح المواطن حاليا يرفع شكاوي عند تعرضه للسب والشتم على عكس ما كنا نشاهده في الماضي حيث كانت العديد من هذه القضايا تحل عن طريق التراضي دون اللجوء إلى الشرطة أو العدالة. وفي مجال أمن الطرقات شهدت العاصمة السنة الماضية 1725 حادث مرور جسماني تسبب في وفاة 68 شخصا وجرح 1847 آخرين، علما أن 1594 حادثا يعود للأسباب البشرية ومخالفة قانون المرور، 58 حادثا كان بسبب أعطاب السيارات، و73 حادثا كان بسبب عوامل المحيط. وذكرت مصالح الشرطة أنّ أغلب المتسببين في هذه الحوادث من السائقين من الذين تحصلوا على رخص السياقة حديثا (أقل من خمس سنوات).. وعلى هامش الندوة الصحفية أكد نائب رئيس أمن ولاية الجزائر أهمية الإجراءات الردعية التي جاء بها قانون المرور الجديد والتي من شأنها الحد من حوادث المرور التي أصبحت تحصد أرواح العديد من مستعملي الطريق بتسجيل أكثر من 4 آلاف قتيل سنويا حيث أصبحت الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا والرابعة عالميا. مشيرا إلى أن نص القانون الذي يفرض عقوبات على الراجلين بدفع غرامات مالية من شأنه أيضا تنظيم حركة المرور في الوقت الذي لا يخفى على الجميع أن الراجلين كثيرا ما يتسببون في وقوع هذه الحوادث المميتة نتيجة العبور العشوائي للطريق في الأماكن التي تشهد سير السيارات بسرعة كالطرق السريعة أو عندما يشتعل الضوء الأخضر الخاص بسير السيارات وتوقف الراجلين. علما أن قانون المرور السابق كان يعتبر الراجلين دائما ضحية حتى عندما يتسببوا في هذه الحوادث. وقد تم خلال نفس الفترة سحب 36176 رخصة سياقة مع تسجيل 72276 جنحة مرور ووضع 7796 مركبة في الحظيرة وتوقيف 48770 شخصا.