يعتبر قطاع الصيد البحري بولاية بجاية من القطاعات الهامة، التي يمكن أن تلعب دورا أساسيا في تحريك عجلة التنمية بالولاية، نظرا لما تتوفر عليه هذه الأخيرة من معطيات طبيعية هامة، بدءا من الشريط الساحلي الممتد على مسافة 100كلم إلى جانب 5 أودية وسدين، ناهيك عن المشاريع الكبرى التي استفاد منها القطاع ولا يزال الكثير منها في طور الإنجاز، أهمها إنشاء ميناء جديد للصيد بمنطقة '' ثالة إيلاف''... وكذا إعادة تهيئة وتجهيز الميناء القديم ليتمكن من استيعاب أكبر عدد ممكن من قوارب الصيد. أمام كل هذه المعطيات يبقى انعدام مسمكة بالولاية لاستقبال الثروة البحرية التي من المنتظر أن تبلغ 10 آلاف طن في العام، وهذا بعد تجسيد المشاريع التي هي قيد الانجاز، يبقى انعدام مسمكة وسوق خاص لتسويق السمك يؤثر سلبا على هذا النشاط، كما يبقى عدم تمكين الصيادين من قانون خاص بهم هو الآخر الحائل الأكبر في تنظيم هذا النشاط، وفي هذا الشأن أكد مدير الصيد البحري بالولاية أن توفير مسمكة بالولاية يعد أمرا ضروريا، وهذا يتطلب تعاونا وثيقا مع كل المتعاملين في القطاع بمن فيهم المستثمرون، والمسؤولية تقع على بلدية بجاية المطالبة بتوفير وتهيئة هذا المكان. أما فيما يخص المراقبة... ومن المنتظر في القريب العاجل إنشاء شرطة صيد لمراقبة أسواق السمك بالولاية وذلك للحد من التجاوزات الخطيرة لهذا النشاط. ويحظي هذا القطاع بعناية كبيرة من قبل الدولة والدليل، الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة الوصية لتشجيع الاستثمار في تربية المائيات في أحواض خاصة أو في السدود.