أكد مسؤول مصلحة المنازعات بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز للغرب بوكالة السانيا (وهران)، أن هذه الأخيرة تتكبد خسائر سنوية تعادل 85 مليار سنتيم، جراء التخريب وعمليات القرصنة التي تتعرض لها الأعمدة الكهربائية بهذه المنطقة الحساسة الكثيفة بالسكان، إضافة إلى عدم تسديد الزبائن لاشتراكاتهم ومستحقاتهم المالية، حيث تفقد المؤسسة ما يعادل 230 جيغا جراء السرقة والقرصنة المتتالية والمستمرة جهارا نهارا.. علما أن واحد جيغا فقط يعادل مليون واحد كيلوواط، وهو ما بإمكانه تسديد أجور العمال لما يعادل أربع سنوات... وفي هذا الإطار يقول هذا المسؤول، أن 25 ألف منخرط تابع لدائرة السانيا يمتنعون عن تسديد مستحقات الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل 50 في المائة من سكان البلدية المحصيين، الأمر الذي لا يؤثر فقط بالسلب على تمويل المؤسسة، بل يفقدها مصداقيتها ويؤثر على عمليات الإنجاز التي تقوم بها وتجسيد برنامجها الميداني الهادف إلى توفير الكهرباء وكذلك الغاز لفائدة سكان مختلف القطاعات الحضرية. هذا الأمر الواقع جعل مسؤولي المؤسسة يقررون إمهال الزبائن المعنيين بالقضية أسبوعين فقط لدفع المستحقات التي على عاتقهم، وإلا فإن المؤسسة تلجأ بصفة آلية إلى قطع التيار الكهربائي على الزبون كمرحلة أولى ثم اللجوء إلى العدالة مباشرة لاسترجاع حقوقها في حال التماطل عن الدفع أو التسديد. وفي هذا الصدد أكد مسؤولون آخرون، أن 20 في المائة من ديون المؤسسة ناتجة عن القرصنة لوحدها على مستوى المنطقة الحضرية الفوضوية لعين البيضاء، وهو الآمر الذي يعتبره المدير الجهوي لمؤسسة سونلغاز بالنقطة السوداء في تسيير شؤون المؤسسة، إذ أن العديد من المواطنين يقومون بعملية السرقة والقرصنة من الأعمدة الكهربائية، إلى جانب تسجيل خسائر اكبر تفوق 20 مليارا بمنطقة حي النجمة المعروفة بالقرصنة هي الأخرى، وكذلك ببلديات الكرمة وسيدي الشحمي ووادي تليلات ومسرغين وبكل المناطق التي بها الأحياء القصديرية والأحياء الفوضوية التي يصعب على عمال مؤسسة سونلغاز دخولها رغم تخصيص فرق خاصة لقطع التيار الكهربائي، إلا أن ما يقوم به الأعوان نهارا يفسده القراصنة الذين لا يسددون فواتيرهم ليلا. علما بأن مؤسسة سونلغاز أحالت خلال السنة الماضية 650 قضية متشابهة إلى أروقة العدالة بعد أن فاقت خسائرها 5,4 ملايير سنتيم حيث تم معالجة 380 قضية خلال هذه السنة، ما مكن المؤسسة من ربح 260 قضية استرجعت إثرها 45,1 مليار سنتيم.. علما ان المؤسسة تلجأ دائما إلى حل قضاياها بالتراضي وسبل أخرى لمعالجة الأوضاع، بهدف تحصيل الديون لتبقى أروقة العدالة هي الملاذ الأخير.