يتساءل سكان حي عيسات مصطفى على مستوى بلدية الرغاية حول مصير المشاريع التي أقرتها السلطات المحلية والجهات الوصية في قطاعات التجارة، والصحة، والشباب والرياضة التي تمت برمجتها بالمنطقة خاصة بعد ترحيل قاطني البيوت القصديرية منذ حوالي سنتين، وهو ما مكن من تخصيص الأرضيات الملائمة لها، حيث يبقى موعد الشروع في تجسيد هذه المشاريع مجهولا في ظل احتياجات سكان المنطقة إلى مثل هذه المرافق أمام تزايد الكثافة السكانية التي تفوق 10 آلاف نسمة. ويعد حي عيسات مصطفى الذي يتكون من مجموع التعاونيات العقارية أحد أكبر التجمعات السكانية على مستوى المنطقة الجنوبية لبلدية الرغاية التي تضم أكثر من 20 ألف نسمة، إضافة إلى حي المحطة والأوراس، حيث سعت السلطات المحلية الى تقريب بعض المرافق الجوارية كإنجاز ملحقة للبلدية بالحي منذ أكثر من 6 سنوات، إضافة إلى تعبيد الطرقات وربطه بشبكة الغاز الطبيعي، إلا أن هذه المرافق تبقى غير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الفعلية لهذه المنطقة السكنية الجديدة. وحسب الشكوى المقدمة من طرف ممثلي الحي ل''المساء'' أشار هؤلاء الى أهمية المشاريع التي تبنتها مختلف القطاعات بالمنطقة، حيث ظفر قطاع الشباب والرياضة بحصة الأسد من خلال برمجة إنجاز دار الشباب وقاعة متعددة الرياضات على مساحات واسعة بعد الاستفادة من الوعاء العقاري الذي كانت تحتله نحو 50 عائلة من قاطني القصدير، والتي تم ترحيلها منذ ما يقارب سنتين، حيث يأتي هذا المطلب في ظل النقص الفادح في المرافق الشبانية كالملاعب الجوارية، إذ يضطر شباب الحي إلى استغلال المساحات الشاغرة وتحويلها إلى ملاعب عشوائية، وهو ما ينطبق على شباب الأحياء المجاورة في ظل تواجد ملعبين جواريين فقط بكل من حي المحطة والأوراس، وهي الوضعية التي تدفع بممثلي هذه الأحياء إلى المطالبة بتدخل الجهات الوصية بالتنسيق مع السلطات المحلية لتجسيد هذه المشاريع الشبانية في أقرب الآجال. كما ينتظر مشروع العيادة متعددة الخدمات التجسيد أيضا بحي عيسات مصطفى، وهو المشروع الذي أقرته المصالح الصحية بالمنطقة لتقريب الصحة من المواطن، وهو ما تطرقت إليه ''المساء'' في عدد سابق، حيث يهدف هذا المرفق الصحي إلى تجنيب سكان المنطقة الجنوبية عناء التنقل إلى العيادة متعددة الخدمات للرغاية وتخفيف الضغط عنها في ظل تواجد مركز علاج وحيد بحي الأوراس لا يستجيب لكل الاحتياجات، وهنا يظل مطلب تجسيد المشروع على المدى القريب مطلب الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا المسعى. ويضيف مصدر من المجلس الشعبي البلدي للرغاية في حديثه ل''المساء'' أن تجسيد هذه المشاريع يرتبط أساسا بالتوجهات القطاعية لكل مشروع من حيث الدراسات التقنية والتمويل الذي يقع على عاتق الجهات الوصية للشروع في إنجاز هذه المرافق وفق استراتيجية كل قطاع، حيث يبقى دور السلطات المحلية منحصرا في المتابعة والإشراف مع المساهمة وفق الاحتياجات المطلوبة دون التدخل في تحديد موعد لانطلاقة هذه المشاريع. وبالمقابل يتساءل سكان منطقة عيسات مصطفى عن مصير الأسواق الجوارية التي تم إنجازها بمحاذاة حي ديستريش وحي البهجة التي أصبحت عرضة للإهمال وتحويلها إلى مساحات للعب منذ سنوات بعد أن اشتكى تجارها ضعف الإقبال عليها بحكم توجه السكان إلى السوق البلدي بوسط الرغاية الذي لم يعد يستوعب التجار الشرعيين والفوضويين على حد السواء، حيث يبقى تنظيم الأسواق الجوارية عبر أحياء البلدية مرتبطا بالقضاء على التجارة الموازية وتنظيم نشاط السوق اليومي وهو ما تسعى السلطات المحلية إلى تجسيده مستقبلا. ومن جهة أخرى يبقى مطلب إنجاز مركز بريد بالمنطقة قائما رغم اعتراف المجالس الشعبية المتعاقبة ومصالح بريد الجزائر بشرعية هذا المطلب منذ أكثر من 10 سنوات لتخفيف الضغط على مركز البريد الرئيسي للرغاية الذي يشهد إقبالا قياسيا من طرف زبائن بريد الجزائر بشكل يومي، لكن دون أن يرى المشروع النور إلى يومنا هذا، وأمام هذه المعطيات يبقى تجسيد جملة هذه الانشغالات التي يطرحها سكان الحي على الجهات المعنية مطلب الجميع لتدعيم الخدمات الجوارية لأكثر من 20 ألف نسمة بالمنطقة الجنوبية لبلدية الرغاية.
