أبرز وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد أبو عبد الله غلام الله أول أمس الخميس، دور المساجد والزوايا في الحفاظ على الثوابت الدينية للأمم، مؤكدا أن الأفكار المتطرفة المشوهة للتاريخ والعقيدة الإسلامية، لا تشكل خطرا على المرجعية الدينية الوطنية. وأوضح غلام الله في جلسة علنية لمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن جهود الحكومة ساهمت بشكل كبير في تأمين وصون المساجد والزوايا من تأثير الأفكار الدينية المتطرفة. وأضاف أن الأشخاص المروجون لمثل هذه الأفكار، قد فشلوا في استقطاب الناس وإقناعهم بمعتقداتهم، وهو الأمر الذي دفع بهم إلى الإنعزال في الجامعات وإقامات الطلبة، إلى جانب بعض الأحياء المحاذية للمساجد. وأشار ممثل الحكومة في السياق، إلى الجهود الجبارة التي بذلت في سبيل إرجاع مكانة المسجد في المجتمع يجعله مؤسسة اجتماعية يغلب عليها طابع التكامل والإنسجام، مشددا على ضرورة التزام الأئمة بالمرجعية الدينية الوطنية والدفاع عنها، باعتبارها القاعدة التي تؤمن المسجد من الأفكار المتطرفة المغذية للعنف. وبخصوص مشروع المسجد الأعظم، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، جاهزية دفتر شروط هذا المعلم الديني الضخم، كما أكد على جاهزية مدونة لمعاقبة الأئمة الرافضين للوقوف للنشيد الوطني ومنعهم من مخاطبة المصلين. وفي رده عن سؤال حول احتياجات المسجد من الأئمة، أكد الوزير أن نسبة التأطير على المستوى الوطني بلغت 55 من سلك الأئمة الموظفين رسميا، فيما بلغت نسبة المساجد المؤطرة بالقائمين 15 إلى جانب 20 من ملقني القرآن وأعوان المساجد، و10 من المؤطرين المتطوعين حاملي الشهادات الجامعية. كما ذكر السيد غلام الله، أن الخماسي المنصرم شهد انتقال عدد المناصب المالية للأئمة من 16158 سنة ,2005 إلى 19158 منصب خلال سنة ,2010 مشيرا إلى تسطير أهداف على المديين القريب والمتوسط من الخماسية الحالية 2010 ,2014 للتخفيف من العجز وتحسين نوعية التأطير، إلى جانب مواصلة السعي لرفع عددالمناصب المالية الممنوحة من 500 إلى 1000 منصب. وفيما يتعلق بعلاقة الإمام بالجمعيات الدينية، قال ممثل الحكومة أن هذه العلاقة تحددها بوضوح قوانين الجمهورية، مؤكدا أن قطاعه ينتظر تقديم مشروع مراجعة قانون الجمعيات من طرف وزارة الداخلية، تتبنى اقتراح تعديل يجنب الصراعات والخلافات بين الأئمة والجمعيات الدينية. وبخصوص مشاريع المخطط الخماسي لقطاع الشؤون الدينية والأوقاف، أشار غلام الله إلى برمجة توسيع 8 معاهد إسلامية، تهدف لتكوين الإطارات الدينية العليا، إضافة إلى بناء معاهد ومؤسسات إسلامية وطنية ومدرسة وطنية لتكوين الإطارات الدينية. ومن جهة أخرى، دعا الوزير إلى حماية صناديق الزكاة، مع إعطاء تعليمات حتى لا تبقى الأموال مكدسة في هذه الصناديق واستثمارهافي المشاريع المجتمعية.
