أكد الرئيس الباكستاني برويز مشرف عزمه على البقاء في منصبه رغم الخسارة التي مني بها حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 18 فيفري الماضي وتحالف أهم حزبين معارضين ضده·وقال طارق عازم نائب وزير الإعلام السابق والمقرب من الرئيس مشرف أنه من الصعب التنبؤ بما سيحدث من تطورات سياسية في رده على سؤال حول إمكانية تقديم الرئيس مشرف لاستقالته في ظل التغييرات التي طرأت على الخارطة السياسية الباكستانية بعد الانتخابات التشريعية· وأضاف أن المشكل المطروح حاليا لا يخص فقط مسألة التحالف المشكل بين حزبي الشعب والرابطة الاسلامية ولكنه يخص ايضا كيفية إعادة القضاة الذين سبق للرئيس الباكستاني عزلهم وتصر المعارضة على عودتهم إلى مناصبهم· وكان الرئيس الباكستاني أصدر قرارا بعزل أزيد من 60 قاضيا من بينهم رئيس المحكمة العليا افتخار شودري يوما واحدا بعد إعلانه حالة الطوارئ بداية نوفمبر الماضي وصاحب ذلك موجة احتجاجات واسعة·ولكن رفض الرئيس الباكستاني إعادة إدماج هؤلاء القضاة نابع من قناعته أنهم في حالة عودتهم إلى مناصبهم سيعيدون طرح إشكالية شرعية انتخابه على رأس السلطة في البلاد، خاصة وأن عزلهم جاء بعد أن شككوا في شرعيته كرئيس مدني لباكستان· وهو المأزق الذي يسعى الرئيس مشرف إلى تفاديه واضطره ذلك إلى دعوة مستشاريه أمس لعقد اجتماع بهدف وضع استراتيجية لمواجهة هذا الطارئ·يأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه أهم حزبين في المعارضة الباكستانية الفائزين في الانتخابات التشريعية الأخيرة حزب الشعب الذي كانت تتزعمه الراحلة بنظير بوتو والرابطة الإسلامية بزعامة رئس الوزراء السابق نواز شريف على اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تسوية خلافاتهما· واتفقا على إعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم وطالبوا الرئيس مشرف بالإسراع في دعوة البرلمان للاجتماع لهذا الغرض·