توج الملتقى الدولي حول البرلمانات الوطنية، القارية والجهوية الذي اختتم أمس بإقامة الميثاق بتوصيات ركزت على أهمية إرساء سبل تعزيز الروابط بين هذه البرلمانات مع تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية وتنشيطها في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف . كما أبرزت التوصيات أهمية تعزيز التعاون بين البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية وتعميم ذلك على كافة المجالات الحيوية في المجتمع لتشمل المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية إلى جانب تعميق الديمقراطية في هذه البرلمانات والارتقاء بها من حيث التمثيل والممارسة مع التأكيد على حق المواطنة وأن يتمتع المواطن بجميع الحقوق السياسية. وإذ ركزت التوصيات أيضا على تحديد مجالات صلاحيات البرلمانات فقد أكدت على أهمية انتخاب البرلمانات من قبل الشعوب بدل تعيينها وكل ذلك مرتبط بتكريس ثقافة جديدة تعززها إقامة دورات تكوينية لتطوير الأداء البرلماني. وأمام التحديات التي يعرفها العالم بسبب قضايا شائكة مثل الإرهاب والجريمة العابرة للحدود فقد دعت التوصيات إلى تنسيق المواقف بعقد ملتقيات مشتركة بين البرلمانات الوطنية والجهوية والقارية مع العمل على توحيد المصطلحات بخصوص العمل البرلماني. وفي الشق السياسي فقد تم التأكيد على ضرورة وقوف البرلمانيين العربي والإفريقي إلى جانب الشعوب المستعمرة ودعم تقرير مصيرها كما هوالشأن للصحراء الغربية ومساندة كفاح الشعب الفلسطيني مع إقامة دولته المستقلة مع انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة. وبما ان محور الملتقى قد ارتكز على اهمية تبادل التجارب بخصوص العمل البرلماني والاطلاع على النماذج الناجحة فقد اوصت الندوة التي دامت يومين بالاستفادة من تجارب البرلمانات الدولية كالاتحاد الاوروبي. وتقاطع البيان الختامي الذي قرئ عقب اختتام الأشغال مع العديد من النقاط التي اقرتها التوصيات لاسيما بخصوص تاطير العمل البرلماني والبحث عن آليات مشتركة لمواجهة قضايا شائكة مثل الارهاب والجريمة المنظمة والفقر والتباين الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات، الى جانب مسائل البيئة والسباق نحوالتسلح التي تعد من ابرز المعضلات الدولية الراهنة. كما اشاد البيان بالمشاركة المميزة والنوعية للمتدخلين في الملتقى والتي شملت المجالات التشريعية والقانونية التي اعطت بعدا اكاديميا للاشغال، مشيرا الى اهمية استحداث اطار تشريعي للقضايا المعروضة للنقاش بعيدا عن الحسابات السياسية. وبغرض تعزيز النشاط البرلماني فقد تم التأكيد على ضرورة تنسيق التعاون بين المجالس الوطنية والبرلمانات الجهوية والقارية حتى يتسنى توفير الظروف الملائمة والارضية المناسبة لهذه البرلمانات لأن تتحول من فضاءات للنقاش الى هيئات ذات الاختصاص التشريعي . كما ثمن المشاركون في البيان الختامي الجهود المبذولة من مختلف البرلمانات الجهوية ومجلس الشورى المغاربي واكدوا حرصهم على تمكين هذه المؤسسات على ان تخطو خطوات تخدم تطلعات الشعوب مع تعزيز الديمقراطية ودور المرأة وتجسيد التعاون بين البرلمانات الوطنية والجهوية والاقليمية لخدمة القضية الفلسطينية ووضع حد للانتهاكات الاسرائيلية والدعوة لإجبار الكيان الصهيوني على المصادقة على معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية مع حق امتلاك الدول للطاقة النووية لأغراض سلمية. ودعا البيان ايضا الى التعايش بين الاديان والحضارات ودعم الشعوب الضطهدة من اجل حق تقرير مصيرها كقضية الصحراء الغربية. وقد تواصلت اشغال اليوم الثاني من الملتقى بعرض مداخلات للمشاركين ركزت جلها على استثمار النشاط البرلماني للبرلمانات الجهوية والقارية لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصون الحياة السياسية وتسوية الخلافات البينية. كما ذهب آخرون إلى أهمية توحيد المصطلحات والمفاهيم في القضايا المختلفة بخصوص العملية التشريعية وتحضير مشاريع القوانين منذ اعداد الدراسات الاولية الى غاية المصادقة عليها، مع تعزيز العمل الرقابي من خلال إرساء آليات للرقابة الإقليمية والدولية في عملية إعداد الاتفاقات. كما أثار بعض المشاركين خلال النقاش دور الإعلام في البناء المؤسساتي وأعابوا عليه تشويهه في كثير من الأحيان المنتخب في حين أن دوره يرتكز -كما قالوا- على رفع القضايا الحقيقية للمواطن، ليأتي بعدها دور البرلمان للتعاطي معها ومن ثم إحداث تناغم بين المواطن وبرلمانه.
