أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد الهادي خالدي، بأن الندوة الوطنية الثالثة للشباب المتربص في القطاع التي افتتحت أشغالها امس بسطيف هي ''فضاء للتأسيس لثقافة الحوار والتواصل بين الأجيال لبناء غد أفضل''. وأوضح الوزير، خلال افتتاحه الأشغال بمركب ''8 ماي ,''1945 بأن العمل والجهود منصبة اليوم ''على التأسيس لتغليب الحوار في طرح المشاكل والانشغالات في أوساط الشباب والتأكيد على أن جميع انشغالات الشباب واقتراحاتهم خلال الندوة الوطنية الثانية قد وجدت طريقها للحل''. وقال السيد خالدي ''إن مشاركة الحكومة بجميع دوائرها الوزارية في هذه الندوة لدليل على أن هناك عملا حكوميا كبيرا ومنسجما ورغبة ملحة في الإصغاء لفئة الشباب والتكفل بها''. واعتبر من جهته الطالب الشاب هشام حامدي، ممثلا عن جميع الشباب المتربصين عبر الوطن هذه الندوة ''فضاء رحبا وفرصة مواتية لطرح الانشغالات والتطرق إلى الآفات الاجتماعية والصعوبات التي تعيق الشباب في بلادنا''. وأضاف ''إنها فرصة لنا نحن المتربصين بقطاع التكوين والتعليم المهنيين للتعبير عن مدى تقديرنا للمجهودات التي تبذلها الدولة لإدماج الشباب اجتماعيا ومهنيا وذلك من خلال الإنجازات التي تحقق في مختلف الميادين''. وأردف المتدخل بأن قرارات رئيس الجمهورية المتخذة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري 2011 لفائدة الشباب ''لدليل على تقديره الكبير لهذه الفئة وتأكيده على العلاقة الوطيدة بين مستقبلها ومستقبل البلاد، وهو ما يستدعي الوقوف له وقفة تقدير وعرفان''. وتأتي الندوة الوطنية للشباب المتربص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين بعد الندوة التي عقدت في مارس 2009 بولاية سيدي بلعباس بإشراف رئيس الجمهورية، وهي بمثابة فضاء للاقتراحات يتم من خلالها تقديم عرض حال حول مدى تنفيذ توصيات الندوة الوطنية الثانية. ويشارك في أشغالها إلى جانب ما يقارب 2.000 شاب، إطارات من الإدارة المركزية وممثلين عن مؤسسات الدعم ومؤسسات الهندسة البيداغوجية والمديريات الولائية للتكوين والتعليم المهنيين، إضافة إلى الشريك الاجتماعي. كما يشارك في تنشيط الندوة أيضا ممثلون عن الدوائر الوزارية والهيئات الوطنية والمؤسسات العمومية والخاصة وأرباب العمل وممثلو البنوك والجمعيات. وتجري أشغال هذه الندوة على مدى ثلاثة أيام وذلك في جلسات علنية وورشات عمل، حيث ينشط الجلسات العلانية ممثلون عن المتربصين تم اختيارهم خلال اللقاءات الجهوية، كما يمكن لممثلي مختلف القطاعات والهيئات وكذا الخبراء من تقديم مداخلات في الموضوع.